محیط زیست و شرایط اقلیمی آلمان
پیشرو در سیاست‌های حفظ شرایط اقلیمی
نیروگاههای بادی و خورشیدی در آلمان مهم‌ترین و باصرفه‌ترین انرژی‌های تجدیدشونده هستند.
آلمان در عرصه بین‌المللی از پیشروهای حفظ شرایط اقلیمی و پیشگام در توسعه انرژی‌های تجدیدشونده است. کنارگذاشتن نیروگاههای اتمی از هم‌اکنون آغاز شده است.
قرن بیست‌ویکم را «قرن محیطزیست» می‌دانند. این بدان معناست که: دهه‌های آینده تعیین خواهند کرد تا چه میزان شرایط زیست طبیعی برای نسل‌های آینده بر روی زمین دگرگون خواهد شد. خطر اصلی بیش‌از هرچیز سرعت تغییر شرایط اقلیمی خواهد بود. حفظ محیطزیست و شرایط اقلیمی از مدت‌ها پیش در آلمان مورد توجه بوده است.
در عرصه بین‌المللی آلمان در زمینه حفظ شرایط اقلیمی پیشرو و در گسترش و به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدشونده پیشگام است.
آلمان با تغییر ساختار تأمین انرژی خود، که دگرگونی انرژی خوانده می‌شود، دوران استفاده از انرژی‌های فسیلی ـ هسته‌ای را پشت سر گذاشته و وارد مسیر آینده‌ای با انرژی‌های پایدار شده است. از جمله این تغییرات کنارگذاشتن تدریجی نیروگاههای اتمی تا سال 2022 است. علاوه بر این آلمان قصد دارد تا سال 2020 میزان تصعید گاز دی‌اکسید کربن خود را نسبت به سال 1990 تا 40 درصد کاهش دهد و این کاهش را تا سال 2050 دست کم به 80 درصد برساند. آلمان موفق شد در پایان سال 2014 تصعید گاز دی‌اکسید کربن را تا 27 درصد کاهش دهد.
دولت فدرال آلمان همچنین در صحنه جهانی برای حفظ محیطزیست، همکاری در مسائل مربوط به انرژی و توسعه هم‌ساز با شرایط اقلیمی تلاش می‌کند. آلمان نیروی محرک در این زمینه در اتحادیه اروپاست و از زمان تشکیل کنفرانس سران سازمان ملل در ریودوژانیرو در سال 1992 به عنوان کشوری پیشرو در تعیین سیاست‌های بین‌المللی مربوط به شرایط اقلیمی حضور داشته است. آلمان از هدف محدودساختن افزایش گرمای زمین به حداکثر دو درجه سانتی‌گراد حمایت می‌کند. برای دستیابی به این هدف کاهش 80 تا 95 درصدی تولید گاز دی‌اکسید کربن در کشورهای صنعتی ضروری است. کشورهای بزرگ صنعتی گروه هفت در دوره ریاست آلمان در این گروه در سال 2015 تصمیم گرفتند به استفاده از سوخت‌های فسیلی با شتاب بیش‌تری خاتمه دهند. حذف کامل گاز دی‌اکسید کربن می‌بایست تا پایان قرن حاضر عملی شود. دبیرخانه سازمان ملل متحد که بر اقدامات اجرایی برای تحقق اهداف پیمان شرایط اقلیمی نظارت می‌کند، در شهر بن مستقر است.
یک محیطزیست سالم ــ هوای پاکیزه، آب تمیز، طبیعت متنوع ــ پیش‌شرط یک زندگی با کیفیت بالاست. حفظ محیطزیست از سال 1994 به عنوان یک هدف حکومتی در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است. از سال‌ها پیش نشانه‌ها حاکی از بهبود آشکار وضع هوا و منابع آبی هستند. تصعید گازهای مضر مانند دی‌اکسید سولفور و اکسید نیتروژن ــ از جمله به دلیل استفاده از فیلتر در نیروگاههای با سوخت زغالسنگ و استفاده از کاتالیزاتور در خودروها ــ به‌شدت کاهش یافته است. همچنین مصرف سرانه آب آشامیدنی از 140 به 120 لیتر در روز رسیده است.
استراتژی آلمان رشد اقتصادی همراه با حفظ محیطزیست برای رسیدن به اقتصادی پایدار است. اهرم‌های اصلی برای این منظور، در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدشونده، بهینه‌سازی بهره‌برداری از انرژی و منابع آن و همچنین استفاده هوشمندانه از مواد خام جایگزین‌شونده است. این استراتژی بهره‌ای دوگانه دارد. از یک‌سو از فشار بر محیطزیست و شرایط اقلیمی می‌کاهد و از سوی دیگر عرصه‌های جدیدی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کند.
عامل محرک برای همکاری در زمینه شرایط اقلیمی
دبیرخانه سازمان ملل متحد در بُن بر اجرای پیمان شرایط اقلیمی نظارت می‌کند
آلمان در عرصه سیاست‌گذاری بین‌المللی پیرامون شرایط اقلیمی نقشی فعال به عهده دارد و برای همکاری جهانی در این زمینه تلاش می‌کند.
آلمان سهم به‌سزایی در گنجاندن موضوع حفظ شرایط اقلیمی در دستورکار بین‌المللی داشته است. دولت جمهوری فدرال آلمان از زمان گفت‌وگوهای سال 1997پیرامون پروتکل کیوتو، عاملی تشویق‌کننده در این زمینه بوده است. این قرارداد کشورهای صنعتی را موظف می‌کند میزان گازهای گلخانه ای خود را تا سال 2012 نسبت به سال پایه، 1990، به‌طور میانگین 2/5 درصد کاهش دهند. آلمان به تعهد خویش در پروتکل کیوتو مبنی بر کاهش 21 درصدی این گازها تا سال 2012 پایبند ماند و از میزان پیش‌بینی‌شده نیز فراتر رفت. آلمان در مذاکرات برای تنظیم یک قرارداد جانشین هم که قرار است از سال 2020 اجرایی شود، نقش فعالی به عهده دارد. هدف از این مذاکرات تصویب پیمان‌نامه‌ای تعهدآور و با مقررات روشن برای محدودساختن تصعید گازهای گلخانه ای است. برای این منظور می‌بایست کشورهایی که در آستانه صنعتی‌شدن هستند و کشورهای درحال‌توسعه نیز موظف به اجرای اقداماتی در راستای حفظ شرایط اقلیمی شوند و درمقابل به آن‌ها اطمینان داده شود که کمک برای سازگاری‌شان با شرایط اقلیمی و انتقال فن‌آوری به این کشورها به‌طور چشمگیری افزایش یابد. اتحادیه اروپا در میان کشورهای صنعتی پیش‌گامِ دست‌یافتن به اهداف تعیین‌شده در کاهش دی‌اکسید کربن است. این اتحادیه پذیرفته است که تصعید گازهای گلخانهای خود را تا سال 2030 تا 40 درصد نسبت به سال 1990 کاهش دهد. ابزار اصلی برای دستیابی به این هدف نظام تجارت گازهای گلخانهای در اتحادیه اروپاست که میزان تصعید گاز دی‌اکسید کربن یازده هزار نیروگاه و واحد صنعتی بزرگ را تنظیم می‌کند. این نظام قرار است برای افزایش اثربخشی اصلاح شود. علاوه بر این آلمان به‌طور فعال با کشورهای دیگر در زمینه حفظ شرایط اقلیمی، ازجمله در مورد حفظ جنگل‌های استوایی و صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، همکاری می‌کند.
آلمان در چارچوب "پل شرایط اقلیمی ترانس آتلانتیک" همکاری ویژه‌ای با ایالات متحده و کانادا دارد. نقش پیشرو آلمان در پژوهش‌های مربوط به شرایط اقلیمی بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسساتی هم‌چون انستیتوی پوتسدام برای تحقیق پیرامون پیامدهای شرایط اقلیمی و نیز انستیتوی و پرتال برای شرایط اقلیمی، محیط زیست و انرژی استوار است.
دگرگونی در بخش انرژی، پروژه‌ای برای نسل‌ها
پارک توربین‌های بادی در آب‌های ساحلی دریای شمال ستون اصلی پروژه دگرگونی انرژی است
آلمان از دهه 90 قرن گذشته حمایت از انرژی‌های تجدیدشونده را آغاز کرد. دگرگونی انرژی می بایست به تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر بیانجامد.
دگرگونی انرژی، مهم‌ترین وظیفه اقتصادی و محیط‌زیستی در آلمان است. عبارت دگرگونی انرژی مشخص‌کننده تغییر ساختار منابع تأمین انرژی آلمان، کنارگذاشتن نفت، زغالسنگ، گاز و انرژی اتمی و رفتن به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدشونده است. بر این اساس حداکثر تا سال 2050 می‌بایست حداقل 80 درصد از نیروی برق و 60 درصد از مجموع انرژی مصرفی در آلمان از انرژی‌های تجدیدشونده تأمین شود. گام بعدی از مدار خارج کردن تدریجی کلیه نیروگاههای اتمی تا سال 2022 است. علاوه بر آن باید تا سال 2025 حداقل 40 تا 45 درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدشونده تأمین شود. از نیمه سال 2015 فقط هشت نیروگاه اتمی در شبکه تولید برق قرار دارند که 15 درصد برق مصرفی را تأمین می‌کنند. دولت فدرال بدین ترتیب تغییر ساختار پایدار سیستم انرژی را اجرا می‌کند که در سال 2000 و با اولین قانون در زمینه حذف استفاده از انرژی اتمی و حمایت از انرژی‌های تجدیدشونده آغاز شد. گرایش به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان از دهه 90 قرن گذشته آغاز و سپس در سال 2000 با تصویب قانون انرژی‌های تجدیدشونده (EEG) تثبیت شد.
برنامه ریزی درازمدت برای کنارگذاشتن انرژی اتمی
در سال 2000 دولت وقت با شرکت‌های تأمین انرژی آلمانی در زمینه کنارگذاشتن انرژی اتمی تا سال 2022 به توافق دست یافت. به‌این‌ترتیب مصوبه‌های دولت فدرال در مورد دگرگونی انرژی در سال 2011 ادامه سنت تغییر ساختار منابع انرژی و تأمین منابع پایدار انرژی بود، زیرا سرعت‌بخشیدن به تغییر ساختار سیستم انرژی که همه احزاب حاضر در پارلمان آلمان در سال 2011 و پس از فاجعه اتمی در فوکوشیمای ژاپن، آن را تصویب کردند و اکثریت بزرگی از مردم نیز با موافقت خود بر آن مُهر تأکید زدند "گامی ضروری در مسیر جامعه‌ای صنعتی" ارزیابی شده "که به پایداری و حفظ جهان هستی پایبند است."
با این‌وجود تنها محیطزیست و شرایط اقلیمی نیستند که از دگرگونی انرژی سود می‌برند، اقتصاد آلمان هم از آن بهره‌مند می‌شود و مهم‌تر از همه وابستگی به واردات جهانی نفت خام و گاز طبیعی کاهش خواهد یافت. آلمان تا به‌امروز سالانه حدود 80 میلیارد یورو برای واردات زغالسنگ، نفت خام و گاز هزینه می‌کند. این مبلغ می‌بایست در سال‌های پیشِ رو به‌تدریج صرف تولیدات داخلی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر شود. با این اقدامات زمینه برای صادرات بیشتر فراهم می‌شود و فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد. یکی دیگر از وظایف محوری تقویت «ستون دوم» دگرگونی انرژی ــ استفاده بهینه و صرفه‌جویانه‌تر از منابع انرژی ــ است. صنایع و کارگاه‌های بزرگ از هم‌اکنون به صرفه‌جوئی‌هایی چشمگیر و برخوردار از استانداردهای بالا دست یافته‌اند. با این‌وجود هنوز در کارگاه‌های کوچک‌تر و همچنین در ساختمان‌های مسکونی و ادارات و مراکز عمومی باید اقداماتی برای رفع کمبودها صورت گیرد. نوسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ویژه در بناهای قدیمی بیش‌ازهمه اهمیت دارد. دولت فدرال از این نوسازی‌ها حمایت می‌کند. بناها و ساختمان‌ها حدود 40 درصد از گاز دی‌اکسید کربن را تولید می‌کنند. مصرف برق نیز، اگرچه از سال 2007 روندی رو به‌کاهش داشته، باید باز هم کم‌تر شود. هنوز باید برای رسیدن به هدفی که از ابتدا در طرح انرژی تبیین شده و کاهشی 10 درصدی تا سال 2020 را هدف قرار داده، تلاش کرد.
هدف از دگرگونی انرژی نه فقط به‌حداقل‌رساندن مخاطرات، که افزایش سازگاری با شرایط اقلیمی و امنیت بیشتر منابع تأمین انرژی نیز هست. گسترش پویای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدشونده سهم انرژی‌های بدون دی‌اکسید کربن را در تولید برق به‌طور محسوسی افزایش داده است. سهم برق حاصل از منابع اکولوژیک در سال 2014 به 26 درصد و در نیمه اول سال 2015 به 32/5 درصد از مجموع برق تولید شده رسیده است. فتوولتائیک در روزهای غیرتعطیل و آفتابی می‌تواند گاه تا 25 درصد و در روزهای یک‌شنبه و تعطیل رسمی حتی تا 50 درصد از برق مصرفی را تولید کند. گرمایش 38/7 درصد از ساختمان‌های مسکونی جدید هم‌اکنون از راه انرژی‌های تجدیدشونده تأمین می‌شود. 1/5 میلیون دستگاه تأسیسات فتوولتائیک با ظرفیت اسمی حدود 38/5 گیگاوات در آغاز سال 2015 در آلمان نصب شده بود. با چنین توانی آلمان بعد از چین و ایالات متحده در رده سوم جهانی قرار دارد.
قانون انرژی‌های تجدیدشونده به عنوان الگوی بین‌المللی
قانون موفق حمایت از انرژی‌های تجدیدشونده (EEG)، که در بسیاری از کشورها به عنوان الگو برای یک قانون حمایتی با استقبال روبه‌رو شده، درسال 2014 اصلاح شد. هدف از این اصلاح این بود که پرداخت هزینه‌ها برای شهروندان و مؤسسه‌های اقتصادی امکان‌پذیر باشد و امنیت تأمین انرژی افزایش یابد. پس‌زمینه این اصلاح آن بود که: هزینه‌های ناشی از توسعه تأمین برق از منابع اکولوژیک، که بر اساس EEG به نسبت میزان مصرف میان مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شد، با توسعه گسترده دستگاه‌های برق خورشیدی و تغییر نحوه محاسبه در سال 2009 افزایشی محسوس یافت. این امر به بحثی عمومی پیرامون هزینه‌های برق اکولوژیک و پروژه دگرگونی انرژی دامن زد. در سال 2015 این هزینه‌ها برای اولین بار کاهش یافت. دولت فدرال سرگرم کار روی طرحی جدید برای بازار برق است که ثبات آن را، با وجود افزایش شدید تولید برق از نیروی باد و نور خورشید، در هنگام بروز نوسانات تأمین کند. آن‌چه مدنظر است، تضمین وجود نیروگاه‌هایی گازی است که بتوان در صورت نیاز آن‌ها را وارد مدار کرد، زیرا این نیروگاه‌ها به‌مراتب کم‌تر از نیروگاههای با سوخت زغالسنگ دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند.
توسعه نیروگاههای جدید «سبز» برای دگرگونی انرژی کافی نیست. برای تضمین تأمین انرژی باید شبکه‌های انتقال برق نیز با ساختار تغییریافته تولید برق سازگار شود. برای این منظور باید مثلاً چندهزار کیلومتر شبکه انتقال برق فشار قوی طراحی شود. برق حاصل از نیروگاههای بادی را، که به‌طورعمده در شمال آلمان تولید می‌شود، می‌توان با ایجاد خطوط انتقال جدید به مراکز مصرف در جنوب کشور رساند، جایی که بخش توانمند اقتصاد آلمان مستقر است.
شبکه‌های انتقال برق منطقه‌ای نیز باید گسترش یابند تا بتوان از برق خورشیدی که به‌صورت غیرمتمرکز ذخیره می‌شود، استفاده کرد. توسعه شبکه انتقال برق در مکان‌هایی که مسیر شبکه‌های جدید از نزدیک مناطق مسکونی گذر می‌کند، با مقاومت شهروندان روبه‌رو می‌شود. شرکت‌های توزیع برق تلاش می‌کنند این‌گونه نگرانی‌ها را به‌موقع شناسایی و در طرح‌های خود لحاظ کنند. برای تخفیف این منازعات امکان عبور کابل‌های برق از زیرِ زمین نیز بررسی شده است.
فن‌آوری سبز، صنعت آینده‌نگر
جابه جایی با خودروهای برقی از جمله اهداف مهم در آینده صنایع خودروسازی آلمان است.
فن‌آوری محیط زیست آلمان در سراسر جهان با استقبال روبه‌روست. این بخش از اقتصاد یک بازار رو به رشد و مهم است.
نقش مهم آلمان در گسترش فن‌آوری‌های مرتبط با حفظ محیطزیست، انرژی‌های تجدیدشونده و بهره‌وری بهینه از منابع، بر اقتصاد و بازار کار تأثیری مثبت دارد. بخش محیطزیست نقش مهمی در رشد پایدار و توسعه فن‌آوری‌های نو در عرصه‌های انرژی، اطلاعات و ارتباطات و نیز فن‌آوری مواد بازی می‌کند. نزدیک به دومیلیون نفر در بخش فن‌آوری محیطزیست کار می‌کنند و تقریباً یک‌پنجم از مشاغلِ کشور عنوان «سبز» دارند. به‌این‌ترتیب و تا آن‌جا که به اشتغال در بخش‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدشونده مربوط می‌شود، آلمان از جمله ده کشور برتر جهان است. این بخش درمجموع در اختیار بنگاه‌های متوسط اقتصادی است، ولی ابرشرکت‌هایی هم‌چون زیمنس نیز از بازیگران اصلی این عرصه به شمار می‌آیند. شرکت‌ها با برچسب «فن‌آوری سبز ساخت آلمان» (Greentech Made in Germany) به موفقیتی چشمگیر در صادرات دست می‌یابند. سهم آن‌ها در بازار جهانی درحال‌حاضر حدود 15 درصد است. آلمان در پی آن است تا با کارزاری با عنوان «ابتکار صادرات فن‌آوری زیست‌محیطی» موقعیت خود را بهبود بخشد و مهم‌تر از آن جایگاهش را به عنوان عرضه‌کننده راه‌حل‌های هم‌آهنگ تثبیت کند.
جابه‌جایی با نیروی برق موضوع محوری محیط زیست در آینده است
تکان دیگر به حفظ محیطزیست و شرایط اقلیمی را باید جابه‌جایی با خودروهای الکتریکی وارد آورد. آینده جابه‌جایی با خودروهای الکتریکی در چین، ژاپن و آمریکای شمالی نیز در دستور کار قرار دارد. دولت فدرال و صنایع خودروسازی در پی این هدف بلندپروازانه هستند که آلمان را به بازار تعیین‌کننده جابه‌جایی با خودروهای الکتریکی تبدیل کنند و در فرصت‌های این بازار جهانی سهیم شوند. قرار است تا سال 2020 یک میلیون خودرو الکتریکی راهی جاده‌های آلمان شوند و به کاهش تصعید گاز دی‌اکسید کربن کمک کنند؛ دی‌اکسید کربنی که یک‌ششم از مقدار کنونی آن ناشی از تردد خودروهاست. تولیدکنندگان خودرو در آلمان با جدیت طرح‌های جابه‌جایی با نیروی برق را پیگیری کرده و تاکنون حدود 29 مدل خودروی برقی، ازجمله خودروی BMW i3، را در فهرست فروش خود قرار داده‌اند (پایان سال 2015). دولت فدرال نیز تلاش می‌کند با وعده حق عبور از مسیرهای ویژه اتوبوس، استفاده از محل‌های پارک رزروشده و پلاک ویژه به صاحبان این‌گونه خودروها، زمینه را برای گرایش عمومی به استفاده از خودروهای برقی فراهم کند. دولت همزمان با این اقدامات بودجه پژوهش در بخش انرژی را به‌طور چشمگیری افزایش داد. پژوهش در زمینه باتری برای خودروهای برقی به‌ویژه در مرکز توجه قرار دارد. پروژه «باتری 2020» پروژه‌ای نمونه است که طی آن می‌بایست با پژوهش و توسعه و با بهره‌گیری از مواد جدید و تکامل بیشتر مواد پیشین کارآترین سیستم باتری تولید شود. در این میان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آلمان و اروپا حدود هزار رشته تحصیلی نوآورانه در زمینه انرژی‌های تجدیدشونده و بهره‌وری بهینه از منابع انرژی تأسیس شده که جذب دانش‌جویان خارجی را چندبرابر افزایش داده است.
تنوعی حیاتی
در 61 پارک ملی و 15 منطقه ذخیره بیولوژیکی در حد فاصل دریای شمال و کوه‌های آلپ، شمار کثیری حیوانات نادر و گونه‌های گیاهی کمیاب تحت حفاظت ویژه قرار دارند.
آلمان کشوری با تنوع بیولوژیکی گسترده‌است. نزدیک به 48 هزار گونه جانوری و 24 هزار گونه گیاهی بالارونده، خزه، قارچ، گل‌سنگ و جلبک در آلمان بومی هستند. حفظ بنیان‌های طبیعی حیات در آلمان، چنان که در سال 1994 در قانون اساسی گنجانده شده، وظیفه رسمی حکومت است. 16 پارک ملی و 15 منطقه ذخیره بیولوژیکی یونسکو با ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت بین دریای شمال و کوه‌های آلپ و همچنین هزاران منطقه حفاظت‌شده طبیعی، به ثبت رسیده‌اند.
آلمان عضو مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی برای حفظ تنوع بیولوژیکی و یکی از طرف‌های 30 قرارداد و برنامه بینِ دولتی با هدف حفظ طبیعت است. دولت‌های 196 کشور جهان با امضای پیمان حفظ تنوع بیولوژیکی سازمان ملل متحد، متعهد شده‌اند، نرخ کاهش تنوع بیولوژیکی را به‌طور محسوس کم کنند. با این‌وجود تاکنون تغییر محسوسی در سرعت نرخ کاهش گونه‌ها حاصل نشده است. در کنفرانس کشورهای عضو این پیمان در ناگویا (ژاپن) در سال 2010 مقرراتی در چارچوب حقوق بین‌المللی برای دستیابی به منابع ژنتیکی و بهره‌وری متعادل و عادلانه از آن‌ها به تصویب رسید. اجرای این مقررات از سال 2014 آغاز شده است.
در آلمان 40 درصد از مهره‌داران و گونه‌های نباتی در خطر نابودی هستند. ازهمین‌رو تلاش برای حفظ طبیعت و تنوع گونه‌ها در زمین، رودخانه‌ها و همچنین دریاهای شمال و بالتیک باید افزایش یابد. هدف عاجل این است که نابودی فضاهای حیاتی به دلیل ایجاد مناطق مسکونی و احداث جاده‌ها و انتقال مواد آلوده‌کننده به طبیعت، به دلیل کشاورزی متمرکز و استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی کم‌تر شود. سطح پیش‌بینی‌شده برای سکونت و راه‌های ارتباطی جدید می‌بایست از روزانه 70 هکتار به 30 هکتار کاهش یابد. علاوه براین تلاش می‌شود دو درصد از خاک کشور به «حیاتِ وحش» اختصاص یابد و پنج درصد از سطح جنگل‌ها به طبیعت واگذار شود.
در سال 2015 بخش بزرگی از مناطقِ پیش‌تر نظامی، با مساحتی بالغ بر 31 هزار هکتار، شامل زمین‌های باتلاقی و بوته‌زارها برای حفظِ طبیعت در نظر گرفته شد. حفاظت از محیطزیست دریایی بیش‌ازپیش در مرکز توجه قرار می‌گیرد، دریاها از تنوع بیولوژیکی گسترده‌ای برخوردارند و منبع مواد خام، انرژی و موادغذایی هستند.
اکوسیستم دریاها به دلیل استخراج نفت، کشتی‌رانی، ماهی‌گیری بی‌رویه، ورود مواد تجزیه‌ناپذیر (زباله‌های پلاستیکی) و اسیدی‌شدن آب دریاها به واسطه دی‌اکسید کربن دچار انواع آلودگی‌هاست. آمار و ارقام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان می‌دهد تولید جهانی ماهی و محصولات آبزی از سال‌های دهه هشتاد قرن گذشته به بعد بیش از دوبرابر شده است. در کنفرانس سران گروه هفت در اِلماو در سال 2015 رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها در مورد راه‌های حفظ بهتر اکوسیستم دریایی تبادل نظر کردند.
در آینده همچنین از حیوانات وحشی که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به صورت زنده صید شده و در بازار آلمان عرضه می‌شوند، حفاظت بیش‌تری صورت خواهد گرفت. قرار است در آینده واردات حیوانات وحشی صید شده به اتحادیه اروپا و راه‌اندازی بورس تجارت حیوانات وحشی در آلمان ممنوع شود.
برنامه انرژي و حفظ شرايط اقليمي
دولت فدرال آلمان قصد دارد با يك برنامه جامع و توأمان انرژي و حفظ شرايط اقليمي ميزان توليد گازهاي گلخانه اي در آلمان را تا سال 2020 تا 40 درصد مقدار آن در سال 1990 كاهش دهد. اين برنامه جامع شامل اقداماتي در 29 زمينه بوده و از حمايت از تأسيسات توليد حرارت و برق به طور همزمان و انرژي هاي تجديد شونده تا توسعه بيشتر فناوري كاهش ميزان كربن و ذخيره آن (CCS) - جداسازي كربن از گاز دي اكسيد كربن به هنگام توليد برق و انباركردن آن - را در بر مي گيرد. دولت آلمان سعي دارد با برنامه حفظ شرايط اقليمي به سه هدف اصلي دست يابد: امنيت تأمين انرژي، با صرفه بودن توليد آن و همسازي آن با محيطزيست.
تصعید گازهاي گلخانه اي
قريب دوسوم عارضه گلخانه اي، تا جايي كه ناشي از فعاليت انساني است، به دليل توليد گاز دي اكسيد كربن (CO2) است. گازهاي مضر هنگام سوخت مواد فسيلي مانند گاز، نفت و زغالسنگ توليد مي شوند. همه ي اين گازها داراي عنصر كربن (C)هستند كه با مخلوط شدن با اكسيژن هوا (O2) توليد دي اكسيد كربن مي كنند. طيق يرآورد آژانس بين المللي انرژي (IEA) استفاده از سوخت های فسیلی با عث ورود سالانه بیش از 3/32 ميليارد تن گاز دي اكسيد كربن به فضاي جو مي شود. ساير گازهايي كه در پروتكل كيوتو در مورد آن ها مقرراتي تصويب شده عبارتند از: متان، اكسيد نيتروژن (N2O)، هيدروفلوركربن هالوژنیزه (HFCs)، هیدروکربن پرفلورید و سولفور هگزافلوريد (SF6).
قانون انرژي هاي تجديد شونده
قانون انرژيه اي تجديدشونده (EEG) براي توسعه تأسيسات عرضه انرژي با استفاده از عواملي است كه داراي منبعي تجديدشونده هستند. هدف اين قانون افزايش سهم انرژي هاي تجديدشونده براي توليد برق به حداقل 35 درصد تا سال 2020 و افزایش مستمر بعدی آن است. در اين قانون تأمين درآمد توليدكنندگان با نرخي ثابت تضمين شده است. اين قانون از جمله سلسله اقداماتي است كه ميبايست وابستگي به مواد فسيلي و واردات آن ها را از حوزه خارج از اتحاديه اروپا كاهش دهد. بسیاری كشورهای جهان تاكنون از خطوط اصلي قانون انرژي هاي تجديدشونده آلمان براي تصويب قوانيني مشابه استفاده كرده اند.
پارک های ملی
16 پارک ملی آلمان اغلب در شمال آلمان قرار دارند.
همه آن ها دارای طبيعت و مناظری بکر بوده و محل حفظ و نگهداری گونه های نادری از گياهان و جانوران هستند. بزرگترين آن ها پارک ملی دريای واتن در شلزويگ ـ هولشتاين است که 441 هزار هکتار وسعت دارد و کوچکترين آن ها، پارک ملی ياسموند با صخره های گچی معروفش در جزيره روگن است که 3070 هکتار وسعت دارد.
توسعه پایدار
دستور کار 2030 سازمان ملل متحد به ترویج توسعه پایدار در مهم‌ترین مسائل مربوط به آینده خواهد پرداخت.
سیاست توسعه آلمان بر آن است تا در بهبود شرایط زندگی در کشورهای طرفِ همکاری سهیم باشد، فقر را کاهش دهد و دموکراسی را تقویت کند.
آلمان با سیاستِ کمک به توسعه، به عنوان بخشی از ساختار و سیاست صلح جهانی، بر آن است که شرایط زندگی را در کشورهای طرف همکاری خود بهبود بخشد. هدف سیاست کمک به توسعه این است که بر گرسنگی و فقر در سراسر جهان غلبه و دموکراسی و حاکمیت قانون را تقویت کند. راهکارهای اصلی و کلیت طرح‌ها برای این منظور در وزارت فدرال برای همکاری‌های اقتصادی و توسعه (BMZ) تدوین می‌شود، اما سیاست‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها را در هر کشور دو طرف همکاری تعیین می‌کنند. آلمان در چارچوب اقدامات دولتی برای همکاری به منظور توسعه و برای تحقق برنامه‌هایی که با توافق دو طرف تدوین شده است، با 50 کشور تعامل دارد. این اقدام‌ها می‌تواند از تمام ابزارهای همکاری دولت‌ها برای توسعه بهرهگیرد. مرکز ثقل این برنامه‌ها قاره آفریقاست، با اینحال با کشورهایی در آسیا، جنوب شرقی اروپا و آمریکای لاتین نیز همکاری‌های تنگاتنگی وجود دارد.
آلمان بودجه همکاری‌ها برای توسعه را تا سال 2019 به 8/3 میلیارد یورو افزایش خواهد داد. به‌این‌ترتیب در سال 2016 بیش از 4/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به همکاری برای توسعه اختصاص خواهد یافت. آلمان با توجه به معیارهای بین‌المللی و با اختصاص سالانه 16/25 میلیارد دلار آمریکا، پس از ایالات متحده و بریتانیا، از جمله سه کشوری است که بیشترین کمک‌ها را به برنامه‌های دولتی همکاری برای توسعه می‌کنند. پروژه‌ها را در این زمینه به‌طورمعمول جامعه همکاری‌های بین‌المللی (GIZ) و گروه بانکی KfW به عنوان سازمان‌های مجری اداره می‌کنند.
دستورکار 2030 برای توسعه پایدار
نقش مؤثر در توسعه جهانی را طی سال‌های پیشِ رو می‌بایست دستور کار 2030 بازی کند که در اجلاس سران حکومت‌ها و دولت‌ها در آخر سپتامبر 2015 به تصویب خواهد رسید. دستور کار 2030 می‌بایست اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (MDG) را ادامه داده و از آن بسیار فراتر رود. اهداف توسعه هزاره پیشرفت در کشورهای درحال‌توسعه و در آستانه صنعتی‌شدن بین سال‌های 2000 تا 2015 تعریف شده است.
با پیگیری اهداف توسعه هزاره، میزان فقر تا سال 2015 به نصف کاهش یافته و ازجمله دسترسی به آب آشامیدنی افزایش و وضعیت آموزش بهتر شده است. اما هنوز نزدیک به 1/3 میلیارد نفر در جهان با درآمدی معادل 1/25 دلار در روز زندگی می‌کنند. فشار دیگر مشکلات، ازجمله استفاده بی‌رویه از منابع، ادامه تغییرات آب‌وهوایی و نابودی محیطزیست، بیکاری گسترده و بی‌عدالتی اجتماعی نیز کماکان بر شانه‌ها سنگینی می‌کند. اهداف جدیدِ سپتامبر 2015 می‌بایست از یک دگرگونی جهانی در راستای پایداری بیشتر ــ در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و با توجه به روابط کنونی ــ پشتیبانی کند. این دستور کار می‌بایست از این‌پس یک دستور کار فراگیر باشد. به این معنا که برای همه کشورها معتبر بوده و طی 15 سال آینده، بسیار فراتر از چارچوب همکاری برای توسعه، به طیفی گسترده از زمینه‌های سیاسی نیز بپردازد. کره زمین باید در کنار مبارزه با گرسنگی و فقر، به عنوان شالوده حیات نسل‌های آینده حفظ و حراست شود. نظام‌های اقتصادی و سبک‌های زندگی می‌بایست عادلانه‌تر و پایدارتر و اثربخش‌تر شود. مبارزه با تبعیض باید بیش‌ازهمه با تقویت نهادهای دموکراتیک و تأثیرگذار، دولت‌هایی مسؤول و همچنین حاکمیت قانون پی گرفته شود و سرانجام قرارداد آینده باید برای تضمین پایداری‌اش از ابتدا نقش‌آفرینانی متعدد داشته باشد: برای تحقق دستورکار 2030 باید در کنار دولت‌ها، گروه‌های اجتماعی، اقتصاد و علم نیز نقشی مهم ایفاء کنند.
