پنجشنبه 14 خرداد 1405
صفحه اصلی
|
اخبار
|
مقالات
|
ارتباط با ما
|
گالری تصاویر
|
زندگی نامه
|
معرفی شهرضا
| تاريخ خبر: پنجشنبه 28 شهريور 1392 -12 ذيقعده 1434ـ 19 سپتامبر 2013ـ شماره 25694 بررسي راهکارهاي خروج از رکود تورمي |
براي خروج از رکود تورمي در اقتصاد ايران که از سوي رئيس جمهوري به عنوان مهمترين مشکل اعلام شد، رونق فضاي کسب و کار، توانمندسازي بخش خصوصي به همراه کنترل تورم بايد مدنظر قرار گيرد. به گزارش فارس،رکود تورمي به وضعيتي گفته ميشود که در آن تورم افزايش پيدا ميکند، اما رونقي در توليد ديده نميشود و به اصطلاح تابع توليد کشش ناپذير است.از عوامل رکود تورمي که به آن stagflationگفته ميشود، مهيا نبودن فضاي رونق کسب و کار و افزايش پول پر قدرت و ايجاد تورم از محل افزايش پايه پولي است. اگر از زماني که در سال 84 سياستهاي کلي اجراي قانون اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و در آن در بند الف بر توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني تأکيد شده بود و در بند «ب» که به رونق فضاي کسب و کار و بند «ج» که بر واگذاري تصديهاي دولتي تأكيد شده بود، عمل ميشد، امروز دچار رکود تورمي نبوديم؛ البته اعمال تحريمهاي يکجانبه و غير منطقي که بر اقتصاد ايران تحميل شده باعث کاهش درآمد نفتي و سختي در واردات تجهيزات و مواد واسطهاي توليد شده است که اين هم به رکود اقتصادي کمک کرده است. از جمله سياستهاي کلي که از جانب مقام معظم رهبري ابلاغ شد، کاستن ازتکيهگاه اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي است که قرار بود، بودجه جاري دولت تا پايان برنامه چهارم توسعه در سال 88 صفر شود، در حالي که اکنون با اتمام برنامه چهارم توسعه و گذشت دو سال از قانون برنامه پنجم، هنوز گفته ميشود 50 درصد بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين ميشود و اين نشان ميدهد درآمد نفتي براي بودجه دولت به عنوان يک پاشنه آشيل و نقطه ضعف به شمار ميرود که لازم است براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه تلاش شود تا پايان اجراي قانون برنامه پنجم يعني پايان سال 94 کل بودجه جاري دولت از درآمدهاي غيرنفتي شامل ماليات و عوارض و ساير درآمدها به دست آيد. بهبود سعيدي کيامي نويسد:دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي در سال 91 به حدود صفر درصد و کاهش اين نرخ به حدود 5.5 - درصد به خاطر مشکل تحريم و سختي در جابهجايي وهمچنين کاهش درآمد نفتي و سختي در مبادلات تجاري است؛ چون اکثر صنايع توليدي کشور از نظر تجهيزات توليد و مواد اوليه و واسطه اي وابسته به واردات هستند و با محدوديت واردات، مواد توليد داخل هم با کمبود مواجه شده است. اجراي سياستهاي اصل 44 و قانون اجرايي آن در بند الف و ب تقريبا رها شده و فقط در بندج به واگذاري برخي از شرکتها و کارخانههاي دولتي بسنده شد که آن هم به صورت کامل نبود و واگذاري تصديها بدون واگذاري مديريت بود، در نتيجه منجر به افزايش بهرهوري و کارآيي در اين واحدها نشد و فقط انحصار دولتي تبديل به انحصار شبه دولتي شد، چون اکثر اين واگذاريها توسط نهادهاي عمومي شبه دولتي مانند تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي يا برخي ديگر از نهادها تملک شد و در نتيجه مديريت بخش خصوصي به شکل واقعي تقويت نشد. يکي از سياستهاي مناسب و پيش برنده اين بود که در سياستهاي کلي قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري پيشبيني شد صندوقي به نام توسعه ملي شکل گيرد که حداقل سالي 20 درصد از درآمد نفت و گاز به اين صندوق واريز شود که بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد سالي 3 درصد به اين سهم اضافه و تا پايان برنامه حداقل 30 درصد از درآمدهاي نفتي واريز صندوق توسعه ملي شود. اين صندوق هم اکنون داراي درآمدي در حد 53ميليارددلار شده که تا کنون حدود 27ميليارد دلار آن به شکل تسهيلات پرداخت شده است.همچنين قرار شد اين صندوق به صورت يک نهاد عمومي غيردولتي توسط يک هيات امنا و يک هيات عامل اجرا شود که در راس هيات امنا رئيس جمهوري و در درون هيات امنا نمايندگاني از سه قوه حضور دارند و صندوق توسعه ملي به صورت ارزي تسهيلاتي در اختيار فعالان بخش خصوصي و تعاوني قرار دهد که اين تسهيلات بازگشت پذير بوده و مرتب بر دارايي صندوق اضافه ميشود، بعدا نمايندگان مجلس تصويب کردند در سال اول 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي منابع کشاورزي و در سال دوم 10 درصد منابع ريالي براي کشاورزي و 10 درصد هم به صورت ريالي براي صنعت و توليد اختصاص پيدا کند. انتظار ميرفت صندوق توسعه ملي بتواند جبران نياز سرمايه در گردش يا سرمايه براي توسعه واحدهاي توليدي را تأمين کند و رونقي در کسب و کار کشور ايجاد شود. اما دو مشکل اساسي مانع اين رونق شد يکي اينکه بانکها ريال کافي براي سهم رياليسرمايه در گردش و همچنين توسعه بنگاههاي اقتصادي را به دليل محدوديت منابع در اختيار نداشتند و ديگر اينکه به دليل تحريمها امکان واردات تجهيزات و ماشين آلات جديدبراي نوسازي خط توليد بنگاهها پديد نيامد از ديگر سياستهاي نادرستي که بانک مرکزي طي سالهاي اخير اجرا کرد، اين بود که اين بانک از يک نهاد سياستگذار بازار پول به يک نهاد حرف شنو براي سياستهاي دولت تبديل شد، در نتيجه منابع فراواني از پول پر قدرت و چاپ اسکناس در اختيار دولت قرار داد که در اين زمينه گفته ميشود براي تامين حدود 40 هزار ميليارد تومان هزينه مسکن مهر و 7 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي مبادرت به چاپ اسکناس شد که اين پول پر قدرت بانک مرکزي با ضريب تکاثري حدود 4.7 برابر تبديل به خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد کشور کرده و از عوامل مهم منشاء تورم حدود 40 درصدي است. از سوي ديگر، اگرچه قانون برنامه پنجم در ماده 81 بند ج که سياست ارزي کشور را شناور مديريت شده تعريف کرده بود، اما بانک مرکزي با اجراي سياست تثبيت ارزي در 8 سال گذشته سبب فشرده شدن پتانسيل افزايش نرخ ارز مانند فنر شده و در نتيجه به يکباره رها شد و قيمت ارز از حدود 1200 تومان به 4 برابر خود افزايش يافت. به اعتقاد اکثر کارشناسان ، اين مسئله باعث افزايش قيمت همه کالاها و خدمات از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و اجاره بها شده و از طرفي باعث ايجاد فضاي سفتهبازي و روي آوردن مردم به سرمايهگذاري در بازار ارز و سکه شد.وقتي تقاضاي سفتهبازي ارز يعني تقاضاي غير واقعي فقط براي حفظ ارزش پول در دست مردم بالا رفت، وضع به جايي رسيد که حتي برخي افراد کم سواد در خريد آپارتمان پيشنهاد پرداخت به صورت سکه يا دلار ميکردند، در حالي که پول رسمي کشور همچنان به ريال است و اين نشان ميدهد يک انحراف در سياست پولي کشور ايجاد شده که برخي شهروندان ايراني حاضرند به جاي ريال ، دلار يا سکه بپردازند و اين مهمترين نشانه ضعف مديريت در سياست شناور مديريتي ارزي است که به چشم ميخورد. به هرحال مجموعه اين عوامل باعث شد در حال حاضر نرخ رشد اقتصادي 5.5 - درصد و تورم يکساله منتهي به مرداد 92 به حدود 39 درصد و تورم نقطهاي به حدود 44 درصد برسد، وضعي که به اصطلاح در اقتصاد به رکود تورمي مشهور شده است که البته براي خروج از اين وضع مهمترين کار اين است که فضاي کسب و کار رونق پيدا کند و چرخدندههاي توليد احتياج به روغنکاري دارد. يکي از مهمترين موانع در رونق کسب و کار، ديوانسالاري و اداري مجوزهاي بيش از حد است که براي راهاندازي يک بنگاه توليدي کوچک حداقل 3 تا 4 سال زمان مورد نياز است و اگر مشکلات بانکي و تسهيلات آن به اين مدت اضافه شود، عملا سرمايهگذاران و کارآفرينان از تصميم به سرمايهگذاري منصرف ميشوند. مهمترين اقدام اين است که براي ايجاد يک کسب و کار بايد موانع زائد حذف شود و فرآيند تصميمگيري يک سرمايهگذار تا ايجاد يک بنگاه و رسيدن به نقطه توليد به حداقل زمان و با حداقل هزينه کاهش يابد. نکته ديگر اين است که اقتصاد کشور بايد به فکر ايجاد خوشههاي مرتبط صنعتي باشد و به جاي تکيه خطوط توليد به مواد اوليه و واسطه خارجي با ايجاد خوشههاي صنعتي مواد اوليه و واسطه را از صنايع داخلي تأمين کند تا به اصطلاح توليد کشور درونزا باشد و نه اينکه وابسته به خارج باشد. به عنوان مثال دو صنعت بزرگ پرورش مرغ در کشور که سرمايهاي در حدود صنايع خودروسازي در کشور دارد و سالانه حدود 700 هزار تن تخم مرغ و بيش از يک ميليون تن مرغ توليد ميکند، کاملا وابسته به خارج است، يعني از نظر نژادهاي لاين و اجداد مرغهاي تخمگذار و مرغهاي مادر در زمينه گوشتي حدود 90 درصد و از نظر خوراک طيور شامل دانه ذرت و کنجاله سويا بيش از 70 درصد وابسته به واردات است، يعني افسار اين صنعت در خارج از کشور قرار دارد و اگر بخواهيم در توليد گوشت و تخم مرغ در کشور خودکفا شويم، بايد حلقه قبل از آن يعني توليد ذرت و سويا و همچنين پنبهدانه در کشور رونق گيرد. از ديگر موانع ايجاد رونق در فضاي کسب و کار، ادارات تنبل و فربه دولتي هستند که به جاي کمک به توليد کنندگان و کارآفرينان عملا بر سر راه ايجاد کسب و کار مانع تراشي ميکنند، از اين رو بايد نظام تکريم واقعي کارآفرينان در نظام اداري کشور احيا شود. شبکه بانکي هم از ديگر مشکلات توليد به شمار ميرود به گونهاي که طبق آخرين آمار اعلام شده بانک مرکزي حدود 487 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان نزد مردم و جامعه وجود دارد، اما توليدکنندگان براي سرمايه در گردش و نقدينگي تشنه بازار هستند و اين نشان ميدهد شبکه بانکي کشور بر مبناي بازرگاني محوري و آن هم از نوع واردات محوري طراحي شده و بانکهاي تخصصي توسعهاي و مشارکت در توليد تشکيل نشدهانديا به وظايف خود عمل نکردهاند. بايد خاطرنشان کرد:اگر تنها 10 درصد از نقدينگي سرگردان که بيش از 48 هزار ميليارد تومان است، در يک سال روانه توليد شود ، اين خود به خود به رونق بنگاههاي توليدي و کسب و کار کشور کمک ميکند، اما در شبکه بانکي ايران با وجود قدمت 100 ساله سياست تجاري بر سياست توليدي و صنعتي غلبه دارد و بانکها از دادن تسهيلات به کارآفرينان و سرمايهگذاران روي خوش نشان نميدهند، اما از دادن تسهيلات با سود فراوان و بازدهي زودگذر به وارد کنندگان بسيار خوشحال ميشوند و اين سياست مانع توليد و رونق کسب و کار است. بيتوجهي به ايجاد رقابت در فضاي کسب و کار باعث شده بخش خصوصي واقعي و سرمايهگذاران و کارآفرينان قدرت رقابت با نهادهاي عمومي مانند تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي يا بانکها راکه به جاي وظيفه بانکداري به سمت بنگاهداري و تملک روي آوردهاند، نداشته و از گردونه توليد به تدريج خارج شوند. نکته مهم ديگر بي توجهي به رشد بهرهوري است؛ به گونهاي که قرار بود از 8 درصد رشد اقتصادي برنامه چهارم و پنجم حدود 30 درصد اين نرخ يعني 2.4 درصد از محل بهرهوري و 5.6 درصد از محل سرمايهگذاري حاصل شود. اما اولا از نرخ 8 درصد در طول برنامه چهارم حدود 4 درصد محقق شد و از اين نرخ هم درصد ناچيزي سهم بهرهوري بود ،بنابراين بهرهوري کار، سرمايه و عوامل توليد يا همان بهرهوري کل، رشد نکرد.به گونه اي که گفته ميشود بهرهوري سرمايه در ايران در حد صفر و بهرهوري نيروي کار هم پايين است و اين دو عامل باعث ميشود بهرهوري عوامل کل توليد پايين باشد و رشد اقتصادي بدون سرمايهگذاري جديد يعني از محل بهرهوري ايجاد نشود. به هر صورت بايد توجه داشت براي خروج از فضاي رکود تورمي نياز به ايجاد رقابت، تسهيل فضاي کسب و کار، افزايش بهرهوري و تغيير نگرش بانکها از تجاري صرف به رويکرد مشارکتي و توليدي و اصلاح قوانين کسب و کار و کاهش موانع اداري و ديوان سالاري ضروري به نظر ميرسد. در اين زمينه يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لزوم ايجاد انگيزه در توليدکنندگان از طريق سودآور کردن و تضمين امنيت سرمايهگذاري مي گويد: براي رونق بخشي به توليد بايد شرايط تغيير کند و دولت نبايد رقيب بخش خصوصي باشد. ايرج نديمي در مورد چگونگي خروج از وضع رکود تورمي در اقتصاد کشور اظهار مي دارد: خروج از رکود تورمي با سرمايهگذاري حاصل ميشود که سرمايهگذاري اعم از داخلي و خارجي است. در سرمايهگذاري داخلي، توليد بايد سودآور و داراي امنيت باشد، تا براي سرمايهگذار انگيزه ايجاد شود. وي مي گويد: اگر ميخواهيم براي جذب سرمايه و نقدينگي و جهتدهي آن براي افزايش رونق توليد حرکت کنيم، بايد شرايط توليد را تغيير دهيم و البته براي تغيير شرايط بايد تأمين مالي، بازدهي سرمايه توليد در مقابل کارهاي خدماتي و واسطهگري افزايش پيدا کند. نديمي ادامه داد: نکته بعد اينکه بايد واردات، مديريت شود و به سمتي هدايت شود که رقيب توليد داخلي نباشد. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه دولت بايد فرصتهايي که بخش خصوصي ميتواند به آن ورود کند را به بخش خصوصي واگذار کند،مي افزايد: همچنين راهکار ديگر اين است که شرايط مشارکت دولت در توليد تغيير پيدا کند، يعني دولت به جاي سرمايهگذاري با چند سرمايهگذار بخش خصوصي مشارکت کند. بر اين اساس بايد ساز و کارهاي حوزههاي سرمايهگذاري هم به لحاظ سودآوري و هم به لحاظ امنيت تغيير کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه برخي ميگويند بالا رفتن سود بانکي ضد توليد است، مي گويد: اما اين طور نيست، زيرا اولاً توليدکنندگان زيادي متقاضي دريافت وام با همين سود و حتي بالاتر هم هستند، چون نميخواهند فعاليت اقتصاديشان متوقف شود و هزينه فرصت بپردازند. نکته بعد اينکه، همين که پول از واسطهگري خارج ميشود، به نفع توليد است. |
