از دانشـگاه پيـرو تا دانشـگاه پيشـرو
آيا نظام حقوقي ایران ظرفیت تأمین استقلال دانشگاهها را دارد؟
از دانشـگاه پيـرو تا دانشـگاه پيشـرو
ë دكتر علي اكبر گرجي اَزَندَرياني٭
از منظر واژگانی استقلال به معنای خوداتکایی، خودمدیری و خودبسندگی است. هنگامی که از مستقل بودن یک شخص حقیقی یا حقوقی سخن به میان میآید، نخستین نکتهای که به ذهن متبادر ميشود، این است که این شخص قدرت تصمیمگیری مستقل و خودگردانی را دارد. در مفهوم سلبی، استقلال مبین این است که انسان یا نهاد مستقل، فارغ از فشارها، تحمیلها، مداخلات و تنگناهای بیرونی به اداره امور اختصاصی خود ميپردازد. خودبسنده بودن دانشگاه به معنای بیتوجهی به شرایط محیطی و فرو رفتن در کنج انزوا نیست. انسان یا نهاد خودبسنده در عین استقلال با قدرت جذب و فهم خویش از محیط اطراف تاثیر پذیرفته و گاه بر آنها نیز تاثیر ميگذارد.
از منظر مفهومی و در یک تعریف کلی ميتوان استقلال نهادها و موسسات آموزشی از جمله دانشگاهها را به معنای عدم وابستگی آنها به دولت و تاثیرناپذیری فعالیتهای متعارف آنها از انواع فشارهای مدیریتی، سیاسی یا مالی بیرونی دانست. در رویکرد ماهوی، منظور از استقلال موسسات آموزشی، فقدان سانسور ساختاری یا محتوایی در برنامههای آموزشی و پژوهشی آنهاست. در مجموع ميتوان سه گونه از استقلال را برای موسسات آموزشی و دانشگاهها در نظر گرفت:
الف- استقلال ساختاری
استقلال ساختاری به معنای این است که دانشگاه از لحاظ سازمان اداری خودبنیاد بوده و بتواند بدون دخالت روزمره دولت به رتق و فتق امور اداری، استخدامی و سازمانی خود بپردازد. برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی سازمانی به دولت و نهادهای خارج از دانشگاه را ميتوان از نشانههای استقلال ساختاری دانست. در چنین حالتی، دانشگاه مستقل از داراییهای مستقل و مخصوص به خود، از ارکان تصمیمگیری اجرایی و اداری مستقل برخوردار است.
در رویکرد ساختاری شاید بتوان دانشگاه را به یک بنگاه خصوصی تشبیه کرد که دست بازتری در تصمیمگیری، برنامهریزی و حتي استخدام و بهکارگیری نیروهای خود دارد. بدیهی است دولت در این مورد و موارد دیگر ميتواند به نقش سیاستگذاری و قانونگذاری خود بپردازد.
هم اکنون، دانشگاههای ایران (اعم از دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی) در استخدام کارکنان اداری و هیات علمی خود استقلال عمل ندارند. مراکز و هیاتهای متعددی در مراحل گوناگون در مسأله استخدام مداخله دارند. در این زمینه، ذکر این نکته بسیار مهم است که حتي استخدام هیاتهای علمی پیمانی هم بدون مداخله مستقیم وزارت علوم ممکن نیست. تبدیل وضعیتهای استخدامی و گزینشهای مکرر هیات علمی هم مستقیماً با اعمال نظر کمیته مرکزی جذب، مستقر در وزارت علوم، انجام ميشود. همین امر، اولاً به ایجاد نوعی بیثباتی در وضعیت استخدامی استادان دامن زده و روند استخدام قطعی آنها را بسیار طولانی ميکند. ثانیاً، با ایجاد فضای کاری نامطمئن، دهه نخست فعالیت حرفهای یک استاد را به دههای پر از اضطراب و تشویش مبدل کرده و مانع از نشاط علمی آنها ميشود. نگارنده خود از نزدیک شاهد وضعیت نابسامان این دسته از استادان بوده است. استادانی که بهترین دوره حیات علمی خود را در فضایی ناروشن و پر از ناامیدی طی ميکنند. پیش از دهه 80 وضعیت استخدامی هیاتهای علمی ظرف 5-4 سال به وضعیت رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل ميشد، اما هم اکنون بسیارند استادانی که به طور میانگین حدود 10 سال را در وضعیت پیمانی (قراردادی) سپری ميکنند و هر سال یا هر 6 ماه یکبار با دستهای لرزان به سوی دفتر ریاست دانشکده و دانشگاه روانه شده و تقاضای تمدید قرارداد خود را مطرح ميکنند. در سالهای گذشته، کم نبودند استادانی که بعد از چند سال فعالیت قراردادی در یک دانشگاه دولتی، عذر آنها خواسته شد. برخی از اینها جذب دانشگاه آزاد یا موسسات غیرانتفاعی شدند و برخی دیگر هم عطای تدریس را به لقایش بخشیدند و دانشجویان هموطن خود را از مواهب علمی خود محروم کردند.
در وضعیت کنونی، حتی هیاتهای امنا، هیاتهای جذب و ممیزی دانشگاهها نیز تحت نفوذ انکارناپذیر نهادهای خارج از دانشگاه قرار دارند. به عنوان مثال، دانشگاهیان هیچ نقشی در شکلدهی به هیات امنای خود ندارند و تقریباً تمامی اعضای هیات امنای یک دانشگاه از سوی نهادهای قدرت بر آنها تحمیل ميشود و هیچکدام از آنها به معنای دقیق کلمه نماینده منتخب دانشگاهیان محسوب نمیشود.
هیات امنای دانشگاه را ميتوان به عنوان برترین نهاد رگولاتوری یک موسسه علمی دانست. با توجه به این که سرنوشت دانشگاه کم و بیش تحت تاثیر این هیاتهاست، چرا نباید دانشگاهیان در چینش اعضای این هیاتها مشارکت مستقیم داشته باشند. جالب این که ترکیب اعضای هیات امنای دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاه شهید بهشتی بیش از هر چیز نشانگر سیاسی بودن آن است. از 10 عضو محترم این هیات هیچ کدام به خاطر رتبه علمی خود عضو این هیات نشده است. ضمن ادای احترام به همه این عزیزان، باید گفت جایگاه سیاسی این بزرگواران باعث عضویت آنها در هیات امنا شده است. فارغ از شیوه انتخاب اعضا و چگونگی چینش آنها، آیا هیاتی که اکثر اعضای آن را سیاستمداران و دولتمردان ابوالمشاغل تشکیل ميدهند، ميتوانند با تشکیل جلسات منظم و مکرر به انجام وظیفه راهبری، نظارتی و سیاستگذاری خود در دانشگاه بزرگی مانند شهید بهشتی بپردازند؟ آیا این امر نشانگر نوعی بیاعتمادی نسبت به بدنه دانشگاهها نیست؟ آیا دانشگاه نیاز به نوعی مبصر سیاسی و دولتی دارد یا خود به عنوان مرکز تولید اندیشه و علم، شایستگی اداره خود را دارد؟ آیا یکی از دلایل عمده پسرفت دانشگاهها، فقدان ارتباط نزدیک بین اعضای هیات امنا و استادان دانشگاهها نیست؟ واقعاً در طول دوره عضویت اعضای هیات امنا چند بار فرصت دیدار حضوری و تبادل اطلاعات بین آنها و استادان دانشگاه و کارمندان رخ ميدهد، چگونه ميتوان عضو هیات امنای یک دانشگاه شد اما هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با بدنه آن دانشگاه نداشت؟
برای برجستهتر نمودن نقش راهبردی هیاتهای امنا، در ذیل به وظایف آنها که در ماده ۷ آییننامه (قانون) تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب 1367 شورای انقلاب فرهنگی) مندرج است، اشاره ميشود:
الف- تصويب آييننامه داخلي
ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي مربوط با هماهنگي معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد ميشود.
د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه.
هـ- تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه.
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن.
ز- تعيين حسابرس و خزانهدار براي موسسه.
ح- كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ط- تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا ميباشد.
ي- پيشنهاد ميزان فوقالعاده اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنيسينها) كه حسب مورد پس از تاييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا ميباشد.
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل- تعيين ميزان پرداخت حقالتحقيق، حقالتدريس، حقالترجمه، حقالتاليف و نظاير آن
م- بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه ميشود.
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بدیهی است تا زمانی که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از استقلال مدیریتی لازم برخوردار نباشند و خردترین کنش آنها با سختترین واکنشها و نظارتهای برونسازمانی روبهرو شود، نمیتوان آنها را مسئول بروندادهای علمی خود دانست. ارزش و اهمیت استقلال استاد و دانشگاه نه تنها کمتر از استقلال قاضی نیست بلکه به مراتب بالاتر از آن است زیرا قاضیان برای نشستن بر مسند قضاوت باید از رودخانه صاف و زلال دانشگاه عبور کنند و بدیهی است که دانشگاه پیرو و نامستقل نمیتواند از پاکی و طراوت چندانی برخوردار باشد. دانشگاه فاقد اختیار همانند انسانی که در حالت جبری قرار دارد، مسئولیتی در برابر اعمال و بروندادهای خویش ندارد. چگونه ميتوان از انسانی یا نهادی که در وضعیت جبر و اضطرار به سر ميبرد، انتظار رقابت در دنیای دانش و اندیشه را داشت؟ در گفتوگوهایی که نویسنده با برخی از رؤسای دانشگاهها داشته است، آنها شخصاً ناتوانی خود را در پارهای از تصمیمگیریها اعلام ميکنند. پس از لحاظ ساختاری استقلال دانشگاهها مستلزم اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاهها در اداره امور اختصاصی خود (مانند انتخاب دانشجو، استخدام، ترفیع، ارتقا، تبدیل وضعیت و بازنشستگی استادان و کارکنان، دموکراتیک بودن مدیریت دانشگاهها، عدم مداخله نیروهای امنیتی- پلیسی در اداره امور اختصاصی دانشگاهها و...) و مشارکت دادن هرچه بیشتر هیاتهای علمی در اداره این موسسات و کاستن از حجم انبوه مداخلات برونسازمانی است. نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید بیش از هر چیز، تبلور نمایندگی جامعه بوده و به ایفای نقش سیاستگذاری عام در این زمینه بپردازند و از مداخله در جزئیات اداری و آموزشی- پژوهشی دانشگاهها بپرهیزند.
ب- استقلال محتوایی
فقدان استقلال ساختاری در دانشگاهها بیشک به وابستگی محتوایی این نهادهای علمی به سازمانهای غیرعلمی منتهی ميشود. استقلال محتوایی به معنای این است که موسسات آموزشی (در اینجا دانشگاهها) در تنظیم و انتخاب محتوای مطالب و برنامههای آموزشی و پژوهشی خود آزاد بوده و تحت فشارهای قدرت و نهادهای برونسازمانی قرار نگیرند. نوگرایی و آزاداندیشی با تحمیل محتوا از بالا به پایین منافات دارد.
ج- استقلال مالی
تحقق استقلال ساختاری و محتوایی با استقلال مالی رابطه تنگاتنگی دارد. نخست این که در حال حاضر دولت تامین کننده اصلی منابع مالی دانشگاههای دولتی است. همین امر انتظار ظاهراً معقولی را برای دولتها ایجاد ميکند تا به دلیل تامین مالی، نظارت و حتي در مقاطعی سلطه تام خود را بر دانشگاهها بگسترانند.
استقلال مالی حوزههای علمیه در تاریخ و سنت علمی ایران ميتواند مثال خوبی برای خوداتکایی مالی نهادهای علمی باشد. در گذشتهای نه چندان دور منابع مالی حوزههای علمی ریشه در وجوهات شرعیه و درآمدهای ناشی از وقف و... داشت. از این رو، استقلال منابع مالی ميتواند به عنوان پیششرط استقلال در دیگر حوزهها محسوب شود.
ë رهیافت پایانی
بیشک استقلال دانشگاهها را نمیتوان خارج از چارچوب نظام حقوقی حاکم تجویز کرد. از منظر دولت قانونمدار، خودبسندگی دانشگاهها اولاً باید با مجوز پیشینی قانونگذار انجام شود، ثانیاً نباید به نقض ساختار حقوقی و سیاسی کشور منتهی شود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاب اعطای استقلال به دانشگاهها را دارد؟ پاسخ بیتردید مثبت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هنگامی که در دیباچه خود به «نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي» و «گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)» تصریح ميکند، بیتردید شالودههای فکری استقلال در حوزه تولید اندیشه را پیریزی ميکند. همین قانون بنیادین در بند ششم اصل دوم خود به مسأله كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي او اشاره ميکند و راهکار تحقق این ارزشها را «اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط»، «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها» و «نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري، قسط، عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي» ميداند.
بدیهی است هیچ یک از ارزشها و راهکارهاي مذکور در اصل دوم بدون اعطای استقلال به دانشگاهها قابل تحقق نخواهد بود. دانشگاهی که کاملاً پیرو فضای قدرت، سیاست یا بازار باشد، نمیتواند به ارزشهایی مانند کرامت و آزادی توأم با مسئولیت نائل آید. به همین دلیل است دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي»، «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي»، «تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان»، «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي»، «تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»، «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي» مبادرت ورزد. افزون بر قانون اساسی، قوانین دیگری هم به مسأله استقلال دانشگاهها توجه نمودهاند. به عنوان مثال، بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم به شناسایی گونهای از استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای دانشگاهها مبادرت ميکند: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيیننامههای مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزراي علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیسجمهور میرسد، عمل مینمایند. اعضاي هیات علمی ستادی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آيیننامههای قبلی نیز میگردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده، به قوت خود باقی هستند.»
گرچه آیینها و رویههای کنونی حاکم بر دانشگاهها در بسیاری از موارد از جمله در زمینه امور استخدامی و اداری و تشکیلاتی نشانگر فقدان استقلال است و به نوعی با روح حاکم بر ماده 20 قانون برنامه پنجم مغایرت دارد، اما ميتوان این دسته از مقررات و قوانین را به مثابه چارچوبهایی در نظر گرفت که در صورت وجود اراده سیاسی زمینه استقلال و خودباوری را در دانشگاهها ایجاد خواهند کرد. در این راستا، به نظر ميرسد وضع قانون جامعی در زمینه مدیریت مستقل و آزاد دانشگاهها ضروری باشد. قانونی که بتواند با نگاهی فراگیر بستری از استقلال را برای دانشگاهها به ارمغان آورد. در چنین فضایی است که رقابت علمی در کشور مفهوم واقعی خود را به دست خواهد آورد. بدیهی است در دانشگاهی که هیاتهای علمی کمترین نقشی را در حیات علمی و تعیین سرنوشت آن نداشته باشند و آنها را در سازوکارهای مدیریتی مشارکت ندهند، امکان پیشرفت و تعالی از دست خواهد رفت. این گونه نیست که مردمسالاری و تضمین حق بر تعیین سرنوشت تنها در عرصه سیاست و قدرت کارساز و مفید باشد. مردمسالاری در همه عرصههای زندگی از جمله در دانشگاهها نیز باید تجلی و نمود عینی داشته باشد. امید است شاهد روزی باشیم که دانشگاههای ایران بتوانند در کمال خودباوری و آزاداندیشی، «خیال دگران را از دل و دیده فرو شسته» و با گام برداشتن در مسیر توسعه و آبادانی ایران زمین، بال و پر خویش را جهت پرواز و رقابت در جهان واقعی دانش و اندیشه بگشایند. مرحوم اقبال لاهوری چه زیبا به ترسیم وضعیت انسان پیرو و نامستقل پرداخته و راهکار رهایی از آن را نیز گوشزد نموده است:
مثل آیینه مشو محو جمال دگران
از دل و دیده فرو شوی خیال دگران
آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز
آشیانی که نهادی به نهال دگران
در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
که پریدن نتوان با پر و بال دگران
مرد آزادم و آن گونه غیورم که مرا
می توان کشت به یک جام زلال دگران
ای که نزدیکتر از جانی و پنهان ز نگه
هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران
٭ عضو هيات علمي دانشكده
حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
