اقتصاد در تنگنا

تاريخ خبر: پنج‌شنبه 21 شهريور 1392 ـ 6 ذيقعده 1434ـ 12 سپتامبر 2013ـ شماره 25688
اقتصاد در تنگنا

در تحليلي کلان و کلي مي‌توان مشکلات و معضلات اقتصاد ايران را به کلاف سردرگمي تشبيه کرد که که اصلاح آن نيازمند تمرکز ويژه به ‌منظور يافتن سرنخ‌هاي اصلي براي گشودن اين کلاف به هم ريخته است.
اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير با دو چالش مهم و اساسي تورم و رکود در فعاليت‌ هاي اقتصادي مواجه بوده است. به بيان ديگر رکود تورمي مهمترين چالش سال‌هاي اخير و آتي اقتصاد ايران بوده است که امکان تداوم آن هم بسيار محتمل است.
تورم به ‌مفهوم افزايش مستمر و پايدار سطح عمومي قيمت‌ها است و رکود هم دوره‌‌اي است که کاهش معني‌‌دار در چهار عامل توليد، درآمد، اشتغال و تجارت ايجاد شود (به‌‌عبارت ديگر رکود مفهوم کاهنده بودن رشد توليد ناخالص داخلي واقعي دارد).
چنانکه براساس آمارهاي منتشره توسط بانک مرکزي در سالهاي 1390 و 1391 به‌‌ترتيب نرخ‌هاي تورم 21.5 و 31.5 درصدي تجربه شد که اين روند صعودي در ماه‌هاي ابتدايي سال 1392 هم تداوم دارد. همچنين رشد اقتصادي کشور طي سال هاي 1389 و 1390 به‌‌ترتيب 5.8 و 5.2 درصد بوده است.
دكتر احمد تشكيني استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي گويد: بايد توجه داشت که تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي از طريق کاهش صادرات نفت ايران، کاهش درآمدهاي ارزي، کاهش حجم واردات بويژه واردات کالاهاي واسطه‌‌اي و سرمايه‌‌اي، کاهش حجم تجارت خارجي، بي‌ثباتي در بازار ارز، کاهش دسترسي به بازارهاي جهاني، افزايش هزينه‌‌هاي مبادلاتي تجاري-توليدي، فضاي نامطمئن و بي‌‌ثبات کسب و کار تجاري‌توليدي، تشديد مشکل کمبود نقدينگي بخش توليد، سرريز شدن نقدينگي به‌سمت فعاليت‌هاي غير مولد و ... از مهمترين دلايل بروز تورم و ايجاد رکود در فعاليت‌‌هاي اقتصادي کشور هستند.وي مي افزايد:تداوم وضع موجود در عين حال زنگ خطري براي نظام توليدي کشور محسوب مي‌‌شود. بدان روي که از يک‌جهت سطح توليد کاهش مي‌‌يابد و از سوي ديگر قيمت تمام شده محصولات افزايش مي‌يابد. فرآيندي که به کاهش قدرت رقابت‌پذيري، مستهلک شدن توان توليدي کشور، کاهش ظرفيت توليد و بلا استفاده ماندن ظرفيت‌‌هاي موجود، کاهش تقاضا براي نيروي کار و تعديل نيروي انساني در بخش‌‌هاي مولد خواهد انجاميد.
يک استاد دانشگاه در اين زمينه مي گويد: اقتصاد ما يک اقتصادمولد نيست، بنابراين وقتي اقتصاد يک کشور مولد نباشد، قطعا نمي‌تواند توسعه پيداکند .
احمد گودرزي با بيان اينکه اقتصاد ايران بيمار است، مي افزايد: اقتصاد کشور از ابتدا بيمار بوده است،برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل از انقلاب اقتصاد ايران را دچار بيماري کرد که يکي از اين‌بيماري‌ها وابستگي شديد کشور به نفت بود.
وي‌ مي گويد: اين بيماري در چهار يا پنج برنامه‌توسعه‌اي قبل از انقلاب کاملا مشهود بود و ادامه پيدا کرد و با اجراي پنج برنامه‌بعد از انقلاب هم هنوز درمان نشده است.اين استاد دانشگاه داروهايي که تاکنون براي بيماري اقتصادي ايران تجويز شده است را موثر ندانسته و خاطرنشان مي کند: اقتصاد‌ ايران دچار يک بيماري مزمن حدودا 40 تا 50 ساله است. سياست‌هايي که تاکنون بر روي اقتصاد ايران اعمال شده بيماري به وجود آمده را رفع نکرده است و بايد سياست‌ها وداروهاي جديدي براي اقتصاد ايران تجويز کرد.
وي همچنين اقتصاد وابسته به نفت، اقتصاد تک محصولي و اقتصاد مبتني بر واردات را از بنيان‌هاي غلط اقتصاد ايران عنوان کرده وتصريح مي کند: ما يک اقتصاد مصرفي را از گذشته تجربه کرده‌ايم و در اين شکل از اقتصاد،مصرف‌گرايي با فرهنگ ما عجين شده است و تاکنون اين بيماري را همراه با خودمان يدک‌کشيده‌ايم.
وي مولدنبودن اقتصاد را از ديگر بيماري‌هاي اقتصادي کشورمان دانسته و مي گويد: اقتصاد ما يک اقتصاد مولد نيست، بنابراين وقتي اقتصاد يک کشور مولد نباشد قطعا نمي‌تواند توسعه پيدا کند .
وي تاکيد مي کند: اقتصاد ايران اگر چه از نظر قدرت اقتصادي رتبه هفدهم جهان را دارد، اما قسمت عمده اين جايگاه وابسته به درآمدهاي نفتي است.
وي در ادامه تورم، اشتغال، نرخ ارز و تا حدودي تخصيص بهينه منابع را از ديگر چالش‌هاي اقتصاد دانسته و مي گويد: در بحث تورم قطعامي‌بايست با سياست‌هاي پولي و مالي بر روي تورم اثر گذاشته و در جهت کاهش آن در بحث اشتغال و رفع بيکاري نياز به اصلاح ساختار توليد داريم.
در همين خصوص بايد اشاره داشت:در حالي‌که از يک سو در سطح کلان از رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران به‌‌عنوان يکي از مهم‌ترين دلايل تورم ياد مي‌‌شود، از سوي ديگر ، در سطح خرد، بنگاههاي توليدي از کمبود نقدينگي در خصوص تامين مالي سرمايه در گردش و ... به‌‌عنوان يکي از مهم‌ترين تنگناهاي خود نام مي‌‌برند. براين اساس سوال اساسي آن است که حجم نقدينگي موجود براي اقتصاد ايران مناسب است يا خير؟و اگر مناسب نيست چه سياست منطقي بايد در پيش گرفت و اگر مناسب است چگونه اين پارادوکس قابل حل است؟
محمد رحيم کاشفي کارشناس اقتصاد انرژي مي گويد:يکي از مهم‌ترين ارکان خروج اقتصاد نفتي حمايت از توليد است. حمايت بي‌چون و چرا از توليد باعث مي شود تا بارقه‌هاي رونق در توليد افزايش يافته و اقتصاد با سودآوري‌هاي گسترده مواجه شود.مصرف کالاهاي داخلي هم از ديگر مواردي است که باعث خواهد شد توليد افزايش يابد و اقتصاد با سودآوري مواجه شود.البته بايد فرهنگ‌سازي وسيعي در اين حوزه صورت گيرد و به مردم اين مسئله القا شود که راهکار خروج اقتصاد از بن‌بست، استفاده از کالاهاي داخلي است.راهکار بعدي استفاده از صندوقي براي جمع‌آوري درآمدهاي مازاد نفتي است. اين صندوق که هم اکنون در قالب صندوق توسعه ملي در ايران فعاليت مي‌کند بايد عمليات تسهيلات به بخش خصوصي و کمک به واحدهاي توليدي غيردولتي را انجام دهد.استفاده از ابزار ماليات هم شايد مهم‌ترين بخش اين راهکارها باشد. البته بايد اذعان کرد اقتصاد ايران هم اکنون قسمت کوچکي از بودجه‌هاي سالانه خود را به وسيله ماليات تأمين مي‌کند و اين ضعف براي اقتصاد محسوب مي‌شود.از اين رو بايد فرهنگ‌ ماليات‌ستاني نهادينه شده و دولت‌ها بخش اعظمي از تأمين منابع خود را از طريق اخذ ماليات انجام دهند.دكتر احمد تشكيني همچنين مي گويد:در اينجا همچنين بايد به‌موضوع تقويت قدرت رقابت‌‌پذيري در کنار ايجاد انضباط و نظم‌‌بخشي به اقتصاد ايران با شناسايي سرنخ‌هاي اصلي و برنامه‌‌ريزي منسجم و متناسب اشاره داشت که در اين ميان برخي از مهم‌ترين سرنخ‌‌هاي مذکورشامل موارد زير است:
1- خروج از اقتصاد دستوري به‌‌سمت اقتصاد آزاد: مبتني بر رويکرد و سياست مذکور مي‌‌توان انتظار داشت که في‌ نفسه بخشي از وظايف غيرذاتي از دولت‌ها اخذ و به صاحبان اصلي آن عودت داده شود. ضمن آن‌که تحت چنين رويکردي امکان بروز فضاي رقابتي و لذا فعاليت برترين‌‌ها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.
2- تعامل با دنياي خارج به‌‌منظور جذب فنآوري، تکنولوژي و منابع مالي خارجي: بخشي از مشکلات حوزه اقتصاد ايران (بويژه توليد) همچون قدرت رقابت‌‌پذيري پايين، قيمت تمام شده بالا، ظرفيت‌هاي خالي توليدي و ... تنها از طريق جذب دانش روز دنيا و تزريق آن در بدنه‌‌هاي توليدي کشور ميسور خواهد بود.
3- بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد ثبات اقتصادي: بدون وجود نظام توليد چابک و کارآمد، اهدافي همچون اشتغال پايدار، ثبات قيمت‌ها و ... تنها در حد رويا و سراب باقي خواهد ماند و جامه عمل بر تن نخواهد کرد. براين اساس در خصوص داشتن نظام توليدي مناسب مي‌‌بايست ثبات اقتصاد و بهبود فضاي کسب و کار از مهمترين اولويت‌‌ها و برنامه‌‌ها باشد.
4- توانمندسازي بخش غيردولتي: يکي ازمهم‌ترين راهکارهاي انعطاف‌‌پذيري اقتصاد ايران را بايد در توسعه بخش غيردولتي توانمند (با قابليت و توانايي در دست گرفتن فعاليت‌‌هاي اقتصادي) جستجو کرد. بدين‌‌منظور ايجاد فضاي رقابتي، شفافيت اطلاعات و تدوين برنامه مدون در اين جهت بسيار ضروري است.
5- تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي پولي و مالي کشور: نظام‌‌هاي پولي و مالي کشور از مهمترين و حياتي‌‌ترين بخش‌‌هاي هر اقتصادي به‌‌شمار مي‌روند که توسعه و تقويت آنها توسعه و تقويت بخش‌‌هاي حقيقي اقتصاد (بخش‌‌هاي توليدي) را به‌‌همراه خواهد داشت.
به هر صورت بايد خاطر نشان کرد که شکوفايي اقتصاد ايران مستلزم داشتن رويکردي جامع با تمرکز بر سرنخ‌‌هاي اصلي است. ضمن آن‌که گام نهادن در چنين مسيري نيازمند صبر و بردباري است؛ بدان مفهوم که امکان رشد و توسعه در زماني کوتاه به‌‌هيچ‌وجه امکان‌پذير نيست.

منبع : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=201399-1120-28-24.htm&storytitle=%C7%DE%CA%D5%C7%CF%20%CF%D1%20%CA%E4%90%E4%C7

آمار سایت :

کاربران آنلاین :

بازدید های امروز :

143

کل بازدید ها :

113,907

بیشترین بازدید :

1,330

مشاهدات امروز :

591

کل مشاهدات :

6,294,404

بیشترین مشاهده :

73,755