| تاريخ خبر: يكشنبه 24 شهريور 1392 ـ8 ذيقعده 1434ـ 15 سپتامبر 2013ـ شماره 25690 اقتصاد در يک درسنويسنده: هنري هزليت - مترجم: محمد حسين وقار-61 |
هر چه بيشتر توليد کند، خدمات او براي مصرفکننده و بنابراين براي کارفرما ارزش بيشتري مييابد. و هر چه کارگر براي کارفرما بيشتر ارزش داشته باشد، به او دستمزد بيشتري پرداخت ميشود. دستمزدهاي واقعي از توليد و نه از فرامين دولتي بيرون ميآيد. فصل نوزدهم آيا اتحاديهها بهراستي دستمزدها را افزايش ميدهند؟ درباره قدرت اتحاديههاي کارگري براي افزايش دستمزدها در درازمدت و در کل جمعيت کارگري مبالغه عظيم شده است. اين مبالغه بيشتر نتيجه شناسايي نشدن آن است که دستمزدها اساساً بر پايه بهرهوري نيروي کار تعيين ميشود. بدين دليل است که در طول همه دهههايي که «جنبش کارگري» مثلاً در انگلستان و آلمان بسيار پيشرفته بود، دستمزدها در ايالات متحده بسيار بالاتر از دستمزدها در اين دو کشور بود. بهرغم شواهد فراوان مبني بر آنکه بهرهوريِ نيروي کار تعيينکننده اصلي دستمزدهاست، رهبران اتحاديههاي کارگري و گروه بزرگي از نويسندگان اقتصاديِ طالب شهرتِ «ليبرال» بودن که آنها را طوطيوار تکرار ميکنند، اغلب نتيجه را فراموش کرده يا مورد تمسخر قرار ميدهند. اما بر خلاف گمان آنها، اين نتيجهگيري بر اين فرض قرار ندارد که کارفرمايان همگي اشخاص مهربان، سخاوتمند و مشتاق انجام کار صحيح هستند. اين نتيجه بر اين فرض بسيار متفاوت قرار دارد که کارفرما فردي است مشتاق افزايش و به حداکثر رساندن سود خود. اگر مردم مايل هستند با کمتر از ارزشِ واقعيشان کار کنند، چرا نبايد کارفرما حداکثر استفاده را از اين امر بکند؟ چرا نبايد مثلاً کسب هفتهاي يک دلار از کارگر را به مشاهده آنکه کارفرماي ديگري هفتهاي دو دلار از قِبل او کسب ميکند، مرجح نداند؟ و مادام که اين وضعيت وجود دارد، کارفرما مايل است کارگران را با تمام ارزش اقتصاديشان بخواهد.اين همه بدان معني نيست که اتحاديهها نميتوانند هيچ کارکرد مفيد يا مشروعي داشته باشند. وظيفه اصلياي که قادر به انجام آن هستند، عبارت از تضمين آن است که همه اعضايشان ارزش بازار واقعي خود را در ازاي خدمتشان به دست آورند.رقابت کارگران براي کار و کارفرمايان براي کارگر عملکرد بيعيبونقصي ندارد. احتمالاً تکتک کارگران و تکتک کارفرمايان، هيچ کدام از وضعيت بازارِ کار کاملاً مطلع نيستند. کارگر بدون کمک اتحاديه يا اطلاع از «نرخ اتحاديه» نميتواند ارزش بازار واقعي خدمات خود را براي يک کارفرما بداند. و او به صورت منفرد در وضعيت چانهزني بسيار ضعيفي قرار دارد. اشتباه در قضاوت براي او بسيار گرانتر از يک کارفرما تمام ميشود. اگر کارفرمايي بهاشتباه از استخدام فردي امتناع ورزد که ميتواند از خدماتش برخوردار شود، فقط سود خالصي را از دست ميدهد که ميتوانست از استخدام آن يک نفر کسب كند؛ و ممکن است او صد يا هزار نفر ديگر را استخدام کند. اما اگر کارگري اشتباهاً شغلي را رد کند، با اين اعتقاد که بهسادگي ميتواند کار ديگري بيابد که به او دستمزد بالاتري ميپردازد، ممکن است اين اشتباه براي او گران تمام شود. همه معاش او در اين امر دخيل است. نه تنها ممکن است نتواند سريعاً کار ديگري بيابدکه به او دستمزد بيشتري بپردازد، که ممکن است تا مدتي نتواند کار ديگري بيابدکه دست کم همين حقوق را به او بدهد. و ممکن است زمان مشکل اصلي او باشد؛ زيرا او و خانوادهاش بايد غذا بخورند. بنابراين ممکن است وسوسه شود که به جاي مواجهه با اين خطرهاي احتمالي، به دستمزدي رضايت دهد که ميداند پايينتر از «ارزش واقعي» اوست. اما وقتي کارگرانِ يک کارفرما در قالب يک مجموعه با او به معامله ميپردازند و يک «دستمزد معيار» شناختهشده براي طبقه معيني از کارگران تعيين ميکنند، ميتوانند به همترازسازي قدرت چانهزني و تعديل خطرات دخيل در اشتباهات کمک کنند. ادامه دارد |