ايران بايد به سمت دولت هاي محلي برود
نواقص بودجه بندي در ايران در گفت وگو با دكتر ميرشجاعيان

نويسنده: بابك مهديزاده


    دنيا به سمت دولت هاي محلي پيش رفته و ما هم بايد دير يا زود به اين سمت برويم. ما بايد با تمركززدايي، بخشي از (و نه تمام) قدرت سياسي و اقتصادي را به استان ها يا مناطق واگذار كنيم. البته با شرايط تاريخي و فعلي ايران اجراي چنين طرحي بعيد به نظر مي رسد اما درهرحال جزيي از مدينه فاضله ما است. حتي چين كمونيست تمركزگرا نيز امروزه به سمت تمركززدايي در بعضي از حوزه ها رفته. چون مدير مركز نشين كه حتي پايش به استان خاصي نرسيده، نمي تواند درباره آن استان تصميم بگيرد يا نمي توان با يك سياست واحد لباسي به تن همه دوخت
    دكتر حسين ميرشجاعيان حسيني، دكتراي اقتصاد شهري و منطقه يي را از دانشگاه تهران اخذ كرد و دكتراي اقتصاد انرژي و محيط زيست را از دانشگاه هيروشيماي ژاپن. او اكنون استاديار دانشگاه تهران است و رساله دكترايش را با همكاري فرهاد رهبر درباره ارزيابي نقش بخش عمومي در توسعه منطقه يي ايران نوشت كه بخشي از آن اختصاص داشت به تحليل كمي الگوي اقتصاد سياسي تخصيص بودجه هاي استاني در ايران. او معتقد است كه ايران به مانند ساير كشورهاي توسعه يافته بايد به سمت تشكيل دولت هاي محلي برود اما در برنامه كوتاه مدتش بايد با شفاف سازي جلوي رانت جويي ناشي از اين نحوه كنوني بودجه بندي را بگيرد.
    
    چرا در ايران، تمركزگرايي هميشه بالابوده و از ميزان تمركزگرايي كاسته نشده است؟
    تمركزگرايي يكي از ويژگي هاي عمده جامعه ايران است كه هم ريشه تاريخي دارد و هم ريشه اقتصادي. تمركزگرايي در ايران سه ويژگي دارد. عامل اول رابطه دولت و ملت است. اين رابطه هميشه به شكل رابطه ارباب و رعيت بوده است. يعني تمركز قدرت هميشه دست حكومت بوده و اين تمركز قدرت، تمركز ثروت را نيز در پي داشته است. هرگاه هم كه دولتي در ايران ژست تقسيم قدرت و ثروت با مردم را گرفت چندان دوام نياورد. نمونه اخيرش هم خصوصي سازي در ايران است. براي خصوصي سازي، دولت بايد با مردم در بخشي از قدرتش شريك شود. به همين دليل آن چيزي كه به نام خصوصي سازي در ايران اتفاق افتاد انتقال بخشي از ثروت و قدرت از دولت به بخش شبه دولتي بود نه بخش خصوصي.
    
    چرا دولت ها از اين انتقال قدرت مي ترسند؟
    ريشه در تاريخ دارد. چون هر وقت حضور دولت در مركز و مناطق كمرنگ شد، شورش هاي اجتماعي براي طرح مطالبات مردم اتفاق افتاد. به همين دليل بحث دولت هاي محلي در ايران هميشه با شكست مواجه مي شد.
    
    برگرديم به بحث مان. داشتيد از ويژگي هاي تمركزگرايي در ايران مي گفتيد...
    بله، ويژگي دوم جامعه ايران، كوتاه مدت بودن آن است. آقاي دكتر همايون كاتوزيان معتقدند كه دولت هميشه سعي كرده جامعه را بر مبناي خواست خودش بازسازي كند. تعبير ايشان جامعه كلنگي است و اعتقاد دارند كه جامعه ايران يك جامعه كوتاه مدت كلنگي است. جامعه يي كه هر قدرتي سعي كرده آن را براساس مد روز بسازد. توسعه ملي و منطقه يي هم در ايران به همين شكل است. نمونه واضح اقتصادي آن هم بحث خوشه هاي صنعتي است كه براساس مد جهاني الگوبرداري شد اما پيگيري نشد و امروزه هم هيچ كس حرفي از آن نمي زند. سومين ويژگي اين است كه در تاريخ گذشته ايران هيچ وقت منبع قدرت دولت، مردم نبودند. چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي. از لحاظ سياسي هميشه بحث فره ايزدي در ايران مطرح بود. يعني هميشه مشروعيت الهي پشتوانه قدرت در ايران بوده. از لحاظ اقتصادي هم باز، مردم منبع قدرت نبودند. مخصوصا از 70، 80 سال اخير كه درآمدهاي نفتي به وجود آمده ديگر ماليات در ايران نقشي ندارد و به همين دليل دولت هم خود را پاسخگو به مردم نمي بيند.
    
    با اين اوصاف دولت ها در ايران چه مدلي از توسعه را دنبال مي كنند؟
    با جميع اين ويژگي ها الگوي توسعه دولت ها در ايران الگوي مركز- پيرامون است. يعني تمركز و منابع زيرساخت ها در مركز است و باقيمانده اين منابع از مركز سرازير مي شود به پيرامون و حواشي.
    
    در كشورهاي توسعه يافته وضع به چه شكل است؟ آيا اين حجم از تمركزگرايي در آنجا هم وجود دارد؟
    كشورهايي كه فدرالي هستند دولت هاي محلي و درآمدهاي محلي دارند. دولت هاي فدرالي موظف هستند كه به مناطق عقب مانده و كمتر توسعه يافته شان كمك كنند تا نوعي توازن منطقه يي را به وجود بياورند. در كشورهاي توسعه يافته غيرفدرالي مثل انگلستان معمولاپارامترهاي عدم توازن يكي از مهم ترين پارامترها در امور بودجه ريزي است. آنها خيلي شفاف اين كار را مي كنند.
    
    الگوي تمركزگراي توسعه در ايران چه پيامدها و نتايجي به همراه داشته است؟
    مهم ترين تبعاتش تمركز قدرت و ثروت در يك نقطه است. نتيجه ديگرش افزايش نارضايي اجتماعي و اقتصادي در سطح مناطق پيراموني و حاشيه يي است. مشكل بعدي مهاجرت و حاشيه نشيني است. معضل ديگرش واگرايي و مركزگريزي در مناطق حاشيه يي است. افزايش سطح احساس تبعيض و فاصله طبقاتي و گسستگي بين بخش هاي مختلف اقتصادي نيز از ديگر تبعات عدم توازن منطقه يي است. اينها باعث شكست بخش هاي پيراموني مثل بخش كشاورزي و ماهيگيري شده است چون ارتباطش با كل ساختار اقتصادي كشور قطع مي شود. مشكل ديگر تخريب محيط زيست و فشارهاي اكولوژيك به خاطر رشد شهرهاي بزرگ است. توسعه شهرها كنترل ناپذير است. نمونه بارزش همين تهران است كه از يك قريه كوچك تبديل به يك ابرشهر بزرگ شده. مركز تهران در زمان تاسيس اش حول و حوش ميدان بازار بوده اما به واسطه عوامل سياسي، شهر به تدريج به سمت شمال و شرق و تا اندازه يي هم به سمت جنوب گسترش يافت و به خاطر وجود كوه در شمال اكنون به صورت بي رويه در حال گسترش به سمت غرب است. تهران اكنون تبديل به شهر چند مركزي شده و كرج و شهرري نيز پيرامون اين شهر چند مركزي هستند. همچنين بحث اشتغال و بيكاري و توزيع نامتوازن جمعيت و تخليه قسمت بزرگي از كشور از جمعيت نيز از تبعات ديگر تمركزگرايي است.
    
    كشورهاي توسعه يافته غيرفدرالي چگونه توانستند بر اين معضلات غلبه كنند؟ يعني اگر نخواهيم فدراليته در ايران داشته باشيم اما به توسعه برسيم با توجه به تجربه كشورهاي ديگر چه كار بايد بكنيم؟
    اصولاما سه نوع الگوي ملي و منطقه يي در كشورهاي توسعه يافته داريم. يك الگو استخدام يا هدف گذاري صنعتي است كه از دهه 1950 شروع شد و تا اوايل دهه 1980 ادامه پيدا كرد. نگاه اصلي اين الگو اين بود كه بخش هاي بزرگ اقتصادي و صنايع سنگين در كشور استقرار يابند تا زيرساخت هاي صنعتي با تبديل كارخانه به شهرك صنعتي محكم شود. استراتژي شان به وجود آوردن انگيزه هاي مالي براي بنگاه هاي بزرگ صنعتي بود. دولت سعي مي كرد براي شكل گيري صنايع سنگين، ماليات ها را كم كند و زيرساخت هاي صنعتي را فراهم سازد. دوره دوم به دوره رقابت هزينه يي معروف است. اوايل دهه 1980 شروع شد تا اوايل دهه 1990. نگاه اصلي اش اين بود كه قدرت هاي تازه يي مثل چين با ورودشان به بازار تلاش كردند محصولاتي با قيمت كمتر توليد كنند و در اين رقابت جديد، كشورهاي توسعه يافته تنها در صورتي مي توانستند، دوام پيدا كنند كه وارد رقابت هزينه يي شوند و هزينه ها را كاهش دهند. بنابراين رفتند سراغ اقتصاد مقياس. يعني توليد را در مقياس بالاانجام دادند تا هزينه ها را كاهش دهند. اين راه هم جواب نداد چون چين با هزينه تمام شده اندك، مجالي براي رقابت براي كشورهاي ديگر باقي نمي گذاشت. پس در نهايت به دوره يي مي رسيم كه الگوي توسعه مبتني بر تحقيقات آكادميك بود. اسمش را هم گذاشتند رقابت پذيري منطقه يي. از دهه 1990 اين دوره شروع شد و تا الان هم ادامه پيدا كرده است. نگاهش اين است كه هر منطقه و هر اقتصادي بايد مبتني بر نيروهاي بومي خود و منابع انساني و طبيعي اش توسعه پيدا كنند. بنابراين نگاه ها به سمت نوآوري و كارآفريني رفت. كشورهاي توسعه يافته در بازار رقابت با تاكيد به مزيت هاي بومي مي گفتند اگر چين كشاورزي دارد و ما هم كشاورزي داريم پس بايد مراكز آكادميكي داشته باشيم كه مثلاگندم را با تغييرات ژنتيكي تبديل به گندم بهبوديافته فناوري شده مقاوم در برابر حشرات كند. يعني با تركيب مزيت هاي منطقه يي با فناوري محصولي توليد كنيم، با ارزش افزوده بالاتر كه سال هاي سال چين بايد تلاش كند تا به آن برسد. استراتژي شان اين بود كه مناطق كشورشان با همديگر و در نهايت با مناطق ديگر دنيا وارد رقابت شوند. مثلامناطقي در دنيا وجود دارند كه اينقدر پيشرفته هستند كه كشورهاي ديگر توان رقابت با آنها را ندارند. مثل دره سيليكون كه كنار درياچه يي در امريكاست و با تاسيس شركت هاي مختلف IT خوشه صنعتي ايجاد كرده كه نمونه يي در دنيا ندارد.
    
    آيا تخصيص بودجه در ايران هم براساس توانايي ها و پتانسيل هاي استان هاست يا براساس معيارهاي ديگري؟
    تخصيص بودجه هاي استاني بعد از انقلاب و تا پيش از برنامه سوم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام مي شد اما روش مدوني برايش وجود نداشت. با شروع برنامه سوم توسعه، شوراي برنامه ريزي توسعه استان ها ايجاد شد كه وظيفه اش بررسي و پيشنهاد بودجه استان ها بود. كارشناسان سازمان ها و ادارات دولتي مي آيند بودجه خودشان را به شوراي برنامه ريزي استان ارائه مي كنند. شوراي برنامه ريزي هم آن را تكميل مي كند و به سازمان مديريت مي دهد. در سازمان مديريت كارشناس ها روي بودجه هاي پيشنهادي كار مي كنند و آنها را جمع مي كنند و به صورت پيش نويس محدود به لايحه بودجه به مديران سازمان مي دهند. مديران سازمان لايحه بودجه را توسط دولت به مجلس مي فرستند و مجلس هم ارجاع مي دهد به كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تخصصي هم به كميسيون تلفيق مي دهد. كميسيون تلفيق هم با جرح و تعديل مي فرستد به صحن علني مجلس. صحن علني هم پس از تصويب مي فرستد به شوراي نگهبان و بعد از تصويب نهايي شوراي نگهبان است كه بودجه حالت عملياتي پيدا مي كند. حال ببينيد چه تعداد بازيگر در اين فرآيند بودجه ريزي دخيل هستند. چند پديده در اين فضا خودش را نشان مي دهد. نخستين پديده در اين فرآيند بحث تنوع بالاي بازيگران است. در اينجا بايد پرانتزي باز كنم و به موضوع مهمي اشاره كنم درباره انتخاب عمومي. انتخاب عمومي شاخه يي است از بخش عمومي اقتصاد. در تقسيم بندي اين رشته، اگرچه اقتصاد كلاسيك يا بازار ادعا مي كند كه بخش خصوصي در قالب دست نامريي مي تواند رفاه اجتماعي را به وجود بياورد اما در نهايت شكست مي خورد. بعد از كلاسيك ها، كنزين ها هستند كه با شكست بحران اقتصادي دنياي غرب، معتقدند دولت بهترين جايگزين براي بخش خصوصي شكست خورده است. انتخاب عمومي نگاهش اين است كه اگر بخش خصوصي ممكن است شكست بخورد، دولت هم مي تواند شكست بخورد و چه بسا شكستش بدتر از شكست بخش خصوصي باشد. از نگاه انتخاب عمومي، بودجه بندي با تعداد بالاي بازيگر مي تواند دو اثر به وجود بياورد. نخستين اثر رانت جويي است. هركسي به دنبال منافع شخصي خودش است. ادبيات انتخاب عمومي مي گويد فردي كه در راس قدرت است يك فرد الهي نيست و مثل ساير انسان هاست. همان طور كه توليد كننده به دنبال حداكثر كردن سودش است مدير دولتي هم مي تواند به خاطر منافعش خطا كند. نكته اينجاست كه اين فرد تا جايي به منافع جامعه اهميت مي دهد كه منافع خودش هم تامين شود. اين فرد مي تواند بروكرات، سياستگذار يا قانونگذار باشد. بنابراين هيچ فرشته يي وجود ندارد و رانتجويي در تمامي مراحل بودجه بندي از كارشناس محلي تا به بالامي تواند وجود داشته باشد. دومين آفت كه باعث شكست دولت مي شود و در ايران چندان به آن توجهي نشده است Logrolling يا بده بستان آراست. يعني من به تو راي مي دهم، تو هم به من راي بده. Logrolling دو نوع داريم. يكي بده بستان سريع آرا و ديگري بده بستان ضمني آرا. در نوع اول مثلانمايندگان استان X به نمايندگان استان Y مي گويند در فلان طرح شما به ما راي بده و در طرح ديگر كه منافع استان شماست ما به شما راي مي دهيم. در نوع دوم اما افراد و سازمان ها خودشان را به طور مستقيم درگير بده بستان نمي كنند تا مبادا لو بروند. مي آيند يك بسته طرح ريزي مي كنند كه منافع همه ذي نفعان در آن گنجانده شود. مثلامي آيند بسته بودجه يي طراحي مي كنند و منافع همه را با هم در آن مي گنجانند. به همين دليل همه هم به آن راي مي دهند و در نهايت منافع خود طراح نيز راي مي آورد.
    
    راهكار مقابله با اين پديده ها چيست؟
    دنيا نمي تواند اين ويژگي را از بين ببرد. منتها دولت بايد پشت يك ديوار شيشه يي، شفاف عمل كند. شايد دولت نتواند جلوي Logrolling را بگيرد اما مي تواند جلوي رانت جويي را بگيرد. چون رانت جويي بلاي خانمان سوز دولت هاست. در كشورهاي پيشرفته درباره اين قضيه خيلي سختگير هستند. البته اميدواريم در دولتي كه شعارش اعتدال است اين امر اتفاق بيفتد. هرچند كه با توجه به ويژگي هاي ساختاري و تاريخي كشور به همين راحتي ها هم شدني نيست.
    
    برگرديم به بحث خودمان. بايد درباره سومين ويژگي تخصيص بودجه استاني در ايران از نگاه انتخاب عمومي بگوييد؟
    بله، سومين ويژگي اش نقش بسيار ناچيز مديران استاني در تدوين بودجه هاست. اگر فرض كنيم مديران استاني واقعا منعكس كننده مردم استان باشند و در هر صورت از مديران مركز دلسوزتر براي استان باشند، شايد وظيفه تهيه بودجه پيشنهادي و ارسال آن به مركز برعهده شان باشد اما به محض خارج شدن اين بسته پيشنهادي، ديگر نظارت و دخالتي روي بودجه ريزي ندارند و مهم ترين دستكاري ها در سازمان مديريت و مجلس انجام مي شود. چهارمين و بدترين مشكل در اين فرآيند اين است كه مديران استاني به صورت دموكراتيك انتخاب نمي شوند. مدير استاني براساس روابط سياسي انتخاب مي شود و بنابراين مي تواند خودش را موظف به تامين منافع مردم استان نداند. خودش را تا جايي ملزم مي بيند كه دادي از كسي درنيايد. اما اگر مشروعيت و مقبوليتش به راي مردم وابسته باشد آن وقت رفتارش عوض مي شود. يكي از بهترين اتفاقاتي كه در كشور رخ داد تشكيل شوراها بود كه با تشكيل آن مي بينيم كه تحرك شهردارها تا چه اندازه نسبت به دوره يي كه شوراها وجود نداشتند، بيشتر شده است.
    
    اصولادولت ها در ايران براساس چه پارامترهايي به استان ها بودجه مي دادند؟
    در بخشي از پروژه يي كه داشتيم، آمديم در يك بازه زماني دولت آقاي خاتمي و دور اول دولت آقاي احمدي نژاد، پارامترهاي اقتصادي و سياسي در تقسيم بودجه هاي استاني را بررسي كرديم. براساس داده هاي موجود ابتدا اين سوال را طرح كرديم كه چه متغيرهايي روي تصميم گيري دولت مركزي در بودجه بندي استان ها تاثيرگذار است. دو دسته متغير داشتيم: يكي اقتصادي و برنامه يي و يكي هم سياسي و تاكتيكي و هربراي دسته چهار متغير ديگر در نظر گرفتيم. نخستين متغير برنامه يي، سرانه درآمدي توليد ناخالص استان ها بود. يعني اينكه درآمد سرانه هر فرد در استان ها چقدر است. درآمد نفتي را هم چون يك نوع انحراف است و هميشه طبق قانون مربوط به دولت است و در جيب دولت مي رود را از درآمد استان ها جدا كرديم. براساس دو نوع استراتژي منطقه يي كه يكي استراتژي كارآيي محور و ديگري استراتژي برابري محور است داده هايمان را تحليل كرديم. استراتژي كارايي محور نگاهش اين است كه بودجه را به استان هايي بدهد كه توانايي توسعه و پتانسيل توليد بيشتري داشته باشند. نگاه استراتژي دوم رفع فقر در كشور است و منابع بيشتر به استان هايي داده مي شود كه درآمد سرانه كمتري دارند. دومين پارامتر سهم سرانه سرمايه اوليه استان هاست. هر استاني به نسبت جمعيتي كه دارد چقدر سرمايه و زيرساخت دارد. سومين پارامتر تراكم جمعيت است. تئوري هاي اقتصادي مي گويد هرجا تراكم جمعيت بيشتر باشد بودجه بيشتري هم بايد به آنجا تعلق بگيرد. چهارمين پارامتر سهم بخش نفت در توسعه استاني است. يعني درآمد يك استان چقدر متكي به درآمد نفتي است. اينها متغيرهاي اقتصادي بود. اما متغيرهاي سياسي كه در ايران خيلي اهميت دارند به چهار دسته تقسيم مي شوند. نخستين سوالي كه طرح كرديم اين بود كه روساي جمهور چه ميزان به استان و محل تولدشان بودجه مي دهند؟ دومين متغير سال برگزاري انتخابات بود. آيا دولت ها در سال برگزاري انتخابات رياست جمهوري پول بيشتري به استان ها مي دهند؟ سومين متغير ميزان مشاركت مردم استان ها در انتخابات دوره قبل بود. بعضي از استان ها ميزان راي خاموش در آنها بالااست و در بعضي از استان ها هم مردمش در راي گيري فعال هستند. مي خواستيم ببينيم دولت ها به دنبال تحريك راي هاي خاموش هستند يا به دنبال تقويت و حمايت از راي هاي فعال. چهارمين متغير سياسي درصد راي كانديداي پيروزي در دوره قبل در يك استان بود. م مثلاآقاي احمدي نژاد چند درصد آراي دور اولش را در فلان استان آورد و در دور دوم چقدر راي آورد. ما به اين نتيجه رسيديم كه دو دسته راي دهنده در استان ها داريم. يك دسته راي دهنده هاي مردد و نوسان ساز كه نمي دانند اصلاح طلب هستند يا اصولگرا، دومين دسته هم راي دهندگان ثابت قدم و وفادار كه هميشه يا اصلاح طلبند يا اصولگرا. مي خواستيم ببينيم دولت به كدام گروه بيشترين بودجه را داده است. نتايج به دست آمده جالب بود. نخستين نتيجه اين بود كه سياست بودجه ريزي در ايران كارايي محور است نه برابري محور يعني دولت در عمل نشان نداده كه به دنبال رفع فقر و ايجاد توازن منطقه يي است و پول را بيشتر به استان هايي برده كه ثروتمند هستند. دومين نكته اين بود كه دولت اگرچه رفتار كارآيي محور داشته اما بودجه را براي ساخت زيرساخت ها در استان هاي ديگر هم برده. سومين نكته اين بود كه تراكم جمعيت براي دولت ها اهميت ندارد يعني به استان هايي كه جمعيت بيشتري دارند پول بيشتري نمي دهد و پول بيشتر به استان هاي وسيع تر تعلق مي گيرد. يعني خاك براي دولت ها اهميت بيشتري دارد تا مردم. شايد دليلش اين باشد كه با اتخاذ اين سياست و ساختن زيرساخت ها در استان هاي پهناور و نه پرجمعيت، مهاجرت معكوس صورت بگيرد. چهارمين ويژگي اين است كه دولت بودجه سرانه بيشتر را به استان هاي نفت خيز مي دهد.
    
    اما پس چرا اين استان ها فقيرترين استان هاي كشورهستند؟
    چون بودجه هايي كه به اين استان ها مي رود به جاي اينكه صرف توسعه و رشد اقتصادي شان شود بيشتر معطوف به بخش هاي تسهيل كننده بخش نفت مي شود. مثلاجاده و زيرساخت مي سازند براي بخش نفت.
    
    نتايج به دست آمده در متغيرهاي سياسي چه بود؟
    نتايج بررسي هاي ما در اين حوزه نشان مي دهد كه اولااستان محل تولد رييس جمهور تاثيري بر بودجه دهي ندارد. شايد شهر محل تولد اهميت داشته باشد كه باز هم ما نمي توانيم در اين باره نظر بدهيم چون تحقيق ما در سطح استان ها بود. استراتژي انتخاباتي دولت ها نيز اين بود كه در سال برگزاري انتخابات پول بيشتري به استان ها مي دادند. بودجه هاي جاري در سال برگزاري انتخابات حدود 9 درصد و بودجه هاي عمراني 16 درصد افزايش پيدا مي كنند. همچنين در ادبيات اقتصاد سياسي بحثي داريم به نام ادوار تجاري سياسي كه معتقد است مردم به طور ذاتي داراي حافظه كوتاه مدت هستند. بنابراين دولت ها نيز به جاي آن همان ابتدا به مردم پول بدهند و مردم در ايام انتخابات فراموش شان شود، مي آيند و در سال برگزاري انتخابات اين كار را مي كنند. دومين نكته استراتژي انتخابات اين است كه بودجه ها بيشتر به سمت استان هايي مي رود كه درصد مشاركت مردم در آنجا كمتر است. يعني دولت به دنبال جذب راي هاي خاموش است. چون خيالش بابت آنهايي كه همواره در انتخابات شركت مي كنند راحت است. سومين استراتژي انتخاباتي اين است كه بودجه بيشتر به استان هايي داده مي شود كه درصد راي دهندگان مرددشان بيشتر است.
    
    براساس اين نتايج ايران بايد چه مدلي از توسعه را برگزيند تا خيلي سريع تر به اهدافش برسد؟
    دنيا به سمت دولت هاي محلي پيش رفته و ما هم بايد دير يا زود به اين سمت برويم. ما بايد با تمركززدايي، بخشي از (و نه تمام) قدرت سياسي و اقتصادي را به استان ها يا مناطق واگذار كنيم. البته با شرايط تاريخي و فعلي ايران اجراي چنين طرحي بعيد به نظر مي رسد اما درهرحال جزيي از مدينه فاضله ما است. حتي چين كمونيست تمركزگرا نيز امروزه به سمت تمركززدايي در بعضي از حوزه ها رفته. چون مدير مركز نشين كه حتي پايش به استان خاصي نرسيده، نمي تواند درباره آن استان تصميم بگيرد يا نمي توان با يك سياست واحد لباسي به تن همه دوخت. درآمد استان ها به خزانه ملي مي رود تا دوباره از آنجا توزيع شود. خب اين انگيزه را از استان ها براي درآمدزايي مي گيرد. دولت حق دارد كه از تمركززدايي بترسد چون فكر مي كند اين كار باعث گسست سياسي مي شود اما چاره يي نداريم كه به سمت دولت هاي محلي برويم اما در شرايط فعلي در يك برنامه كوتاه مدت و براي جلوگيري از صدمات بيشتر بهتر است كه دولت در بحث قوانين و بودجه هاي استاني شفاف عمل كند و هر منطقه يي براساس نيازش بودجه بگيرد نه براساس قدرت چانه زني. نبايد استاني مثل سيستان و بلوچستان و كردستان هميشه جزو توسعه نيافته ترين استان هايمان باشند و همچنان اسم شان در انتهاي ليست بودجه ريزي باشد. دولت براي يك بار هم كه شده بايد جلوي اين نوع تخصيص بودجه را بگيرد و براساس نياز استان ها بودجه بدهد.
    
     
□

 روزنامه اعتماد، شماره 2774 به تاريخ 20/6/92، صفحه 11 (توسعه)